قدَّم عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الزراعيين بلاغاً إلى النائب العام، اتهموا فيه مسؤولى شركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» بالاستيلاء على 3 مليارات جنيه من أموال الدولة، ووضع أيديهم على مساحة مليون و585 ألف متر مربع من أراضى الدولة، دون وجه حق، واختصموا الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، في البلاغ؛ لعدم تحركه لرد الأراضى المنهوبة.
وكشف البلاغ أن المركز الوطنى للتخطيط قدم بلاغاً مماثلاً إلى قاضى التحقيق المنتدب من قبل وزير العدل للتحقيق في قضايا «الاستيلاء على الأراضى»، واتهم المركز المهندس إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، بالتواطؤ مع مسؤولى الشركة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة.
وقال البلاغ إن لجنة من المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ضمت ممثلين من وزارات الدفاع والزراعة والإسكان والمالية وهيئة الأمن القومى والهيئة المصرية للمساحة، أفادت بأن الشركة حازت 23 مليوناً و585 ألف متر مربع، بالزيادة عن المساحة التي خصصت لها بالقرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995 والبالغة 22 مليون متر مربع بمدينة بدر.
وأمرت النيابة العامة بإحالة البلاغ إلى النيابة المختصة لفحصه وبدء التحقيق فيه، إذا ما تبين للنيابة والتحريات وجود مخالفات قانونية.