نحن فى سباق مع الزمن وبقدر تباطؤنا فى مواجهة التراجع الحالى فى التنمية الاقتصادية وتوابعها فإننا نهيئ المناخ المنشود من خصومنا لمزيد من التطرف والإرهاب تحت وطأة معدلات متزايدة فى الفقر والبطالة.. الكل يراهن على جنرال اسمه «الزمن» باعتباره العنصر الحاكم الحاسم للمعركة الحالية بين الدولة والمتربصين بها فى الداخل والخارج، وهو ما يدركه الرئيس السيسى ويترجمه فى مطلبه الدائم اختصار المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات المطروحة برفع معدل الأداء، وهو ما لا يجد حتى الآن صدى استجابة سوى من المؤسسة العسكرية.
من هنا يجب أن تتزامن مشروعات تنمية محور قناة السويس مع أخرى فى صعيد مصر الأكثر فقرا والأقل حظا دائما فى اهتمامات الدولة خلال عهود طويلة بالرغم من المزايا النسبية العديدة للصعيد، والتى مازالت فى انتظار إرادة سياسية حقيقية ولو بمشروع يحقق عائدا سريعا فى فترة زمنية قصيرة، والأهم أن يستنهض روح العزيمة التى أحدثها مشروع قناة السويس لدى أشقائنا فى جنوب مصر.
المشروع المقترح هو رفع رواسب الطمى المتراكم خلف السد العالى خلال الخمس وأربعين سنة الماضية وتشكل كنزا مدفونا فى قاع بحيرة ناصر تقدر قيمته بحوالى 200 مليار جنيه طبقا لدراسات عديدة تناولتها جامعات الصعيد ومراكز البحوث فvى وزارتى الزراعة والرى ولكن، بحكم معاصرتى ومسؤوليتى عن هذا الملف بوزارة الزراعة، كان توفير كراكات لرفع الطمى هو أهم تحديات تنفيذه آنذاك سواء من خلال مفاوضات سابقة مع اليابان وغيرها بسبب ارتفاع تكلفة انتقال الكراكات من مواطنها إلى أسوان.. وهو ما صار أكثر يسرا وأقل تكلفة بتواجد 75% من كراكات العالم حاليا فى قناة السويس، وأوشكت أن تغادرنا وهو ما شجعنى اليوم على إعادة طرح حلم استثمار 200 مليار جنيه مفقودة فى قاع بحيرة ناصر.
فكرة المشروع يمكن إيجازها فى رفع حوالى 3.6 مليار طن ترسيبات الطمى من حواف ترعة ناصر وقاعها، ومن الخوار المتفرعة وتشوينها بمنطقة قريبة بهدف تجفيفها هوائيا وإعادة تعبئتها بعد إضافة مخلفات عضوية لها فى عبوات سعة 50 كيلوجراما. بافتراض تقدير مبدئى لسعر طن الطمى المجفف حوالى 30 جنيها وبافتراض إمكانية رفع وتعبئة 100 مليون طن سنويا فإن إجمالى عائد التسويق يقدر بحوالى 3 مليارات جنيه مصرى سنويا، علما بأن إجمالى المخزون المتراكم منذ عام 1970 بقاع النيل يقدر افتراضيا بحوالى 3.6 مليار طن أى بقيمة إجمالية تقدر بـ 108 مليارات جنيه مصرى.
فى حالة إضافة 10% مادة عضوية نباتية أو حيوانية للطمى المستخرج لرفع جودته فإن إجمالى الكمية المتوقعة بعد الإضافة سوف يقدر بحوالى 4 مليارات طن طمى معالج، وبافتراض سعر تقديرى للطن المعالج حوالى 50 جنيها فإن القيمة الإجمالية للمنتج تقدر بحوالى 200 مليار جنيه.
مزايا المشروع يمكن إيجازها فى:
■ إمكانية استصلاح حوالى 2.5 مليون فدان باستخدام الطمى المعالج الكفيل برفع خصوبة التربة الرملية الفقيرة وزيادة قدرتها على الاحتفاظ بالماء، وبالتالى ترشيد مياه الرى.
■ هناك دلائل تشير إلى أن رسوبيات الطمى فى المنطقة الواقعة بالأراضى السودانية تمثل 85% بالمقارنة بنسبته فى مصر، والتى تقدر بحوالى 15% وهو ما يعنى إمكانية امتداد المشروع إلى السودان فى إطار اتفاقية تعاون استثمارى مشترك وهو ما سوف يعظم عائد المشروع.
■ يضاف إلى المزايا الاقتصادية للمشروع المقترح أنه يقلل المخاطر المتزايدة من تراكم الطمى على جسم السد العالى وكفاءته وعمره الافتراضى.
أتمنى أن يتبنى الرئيس السيسى مشروع طمى السد العالى ويطرح تمويله فى اكتتاب شعبى مماثل لمشروع قناة السويس وتكون رسالته القادمة للعالم من أسوان فى مشروع يستنهض روح التنمية فى الصعيد كنواة لمشروع قومى عملاق لإنشاء مجتمعات زراعية صناعية مستقبلية هناك.
