نفى الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الاثنين، إعادة النظر في قانون الخدمة المدنية الخاص بموظفي الحكومة في الدولة.
أخبار متعلقة
وقال «العربي» في تصريح لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، إن ما تردد بشأن إعادة الحكومة النظر في القانون «غير صحيح على الإطلاق».
كان قد نشر أن عبدالمنعم مطر، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب، تطرق للمواد الخلافية في قانون الخدمة المدنية في حوارات مع هاني قدري، وزير المالية، وأشرف العربي وزير التخطيط، وأن «العربي» أبدى تفهمه وعدم ممانعته في مراجعة وإعادة النظر في القانون بعد التطبيق.
ووصف «العربي» في وقت سابق، قانون الخدمة المدنية بأنه «مرن وبسيط»، مشددًا على أنه من خلال الممارسة العملية على المدى البعيد، إذ وجد هناك خلل فيه سيتم تعديله في اللائحة التنفيذية فقط وليس بنود القانون.
وثار خلاف بين بعض فئات موظفى الحكومة حول بعض بنود القانون، فضلا عن عدم إلمامهم بتفسير مواد أخرى منها المادة 40 التي تختص بإعطاء الحوافز.
