أكدت وزارتي التخطيط والمالية، ان تطبيق قانون الخدمة المدنية لن يؤثر على رواتب العاملين بالحكومة.
وأكدت الوزارتين، في بيان لهما، الأحد، أن رواتب العاملين بالحكومة لن تتضرر بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، بل على العكس، فإن القانون يكفل زيادات دورية في مستويات أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال منح علاوات دورية في حدود نسبة 5% من الأجر الوظيفي، الذي سيعادل 75% من إجمالي الأجر الحالي على الأقل للعاملين بالدولة.
وأوضح البيان أن نسبة الزيادة الفعلية في الأجور ستفوق نسبة الـ10 أو الـ15% من الأجر الأساسي في ظل النظام القديم للأجور، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أصدر قراراً في 6 يوليو 2015 يتضمن بأن تتحمل الخزانة العامة أية فروق ناتجة عن زيادة قيمة الضرائب كمحصلة لإدخال العلاوات الخاصة التي كانت معفاة منها.
وأكد البيان أنه لن يتأثر دخل الموظف نتيجة زيادة الأجر الوظيفي، مشيرا إلى تنص المادة الأولى في القانون على الآتي: «يُزاد الأجر المُكمل المستحق للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2015، عن شهر يوليو 2015، بمقدار الفرق بين الأجر المُحتفظ به طبقاً للمادة (68) من هذا القانون، وإجمالي الأجر المُستحق وفقاً لأحكامه بعد استبعاد قيمة العلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة (36) منه، نتيجة زيادة الأعباء الضريبية أو غيرها من الأعباء المالية المُترتبة على هذا القانون، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المُختص بالخدمة المدنية بعد موافقة وزير المالية».