بدأت النقابات العامة التابعة لاتحاد عمال مصر، تنظيم اجتماعات موسعة، للكشف عن سلبيات وأوجه الخلاف حول قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، حيث تعقد النقابة العامة للبنوك والتأمينات اجتماعًا موسعا، الثلاثاء المقبل، لمناقشة القانون.
أخبار متعلقة
وانتهت النقابات العمالية المستقلة، للعاملين بالضرائب والمالية، وعدد من الجهات الحكومية، من وضع الترتيبات النهائية للوقفة الاحتجاجية، المقرر لها الاثنين المقبل، أمام نقابة الصحفيين، اعتراضًا علي تطبيق قانون الخدمة المدنية، والتي سيعقبها مؤتمر صحفي سيعلن فيه عن تأسيس جبهة موحدة من الموظفين الحكوميين، تضم أكثر من 15 جهة معترضة علي القانون.
وقال مصدر مشارك في الوقفة إن الدعوة للوقفة الاحتجاجية لاقت رواجًا كبيرًا في أوساط العاملين بالضرائب والجمارك والمالية، وأعلنت أكثر من جهة حكومية مشاركتها في الوقفة، التي من المنتظر أن يصل عدد المشاركين فيها لاكثر من 10 آلاف موظف.
وأضاف المصدر أن هناك مشاركة قوية للمحافظات في الوقفة، بعد أن وفر عدد من النشطاء، وأعضاء النقابات المستقلة، أتوبيسات لنقل الموظفين للقاهرة، كما تم الاتفاق علي ارتداء المحتجين زي موحد، ورفع شعارات سيتم كتابتها علي علم مصر، مؤكدًا أنه منع رفع أي شعار سياسي أو ديني في الوقفة.
وتابع المصدر، أنه تم تكليف اللجنة المنظمة للوقفة، بعمل كردون حول المشاركين في الوقفة لمنع المندسين من التسلل وسط الوفقة، حيث سيكون الدخول للمشاركة بموجب كارنية جهة العمل، عن طريق مندوبين من كل جهة مشاركة.
ولفت المصدر إلى أن الجهات الحكومية خاصة في الضرائب، تحاول وضع العراقيل لمنع مشاركة الموظفين في الوقفة وتقليل الأعداد المشاركة، وتوجيه الاتهامات للمشاركين بالانتماء لجهات وحركات سياسية تريد تخريب البلد، وهي اتهامات عارية من الصحة، هدفها المصادرة وتوجيه الاتهامات لمنع الموظفين المتضريين من القانون من الحصول علي حقوقهم.
من جانبه، قال جمال عقبي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، إن القانون به الكثير من نقاط الخلاف والسلبيات، التي ستؤثر بالسلب علي سير العمل، مشيرًا إلي أن النقابة قررت عقد اجتماع موسع لمناقشة سلبيات القانون، وبحث المشاكل الناتجة عن تطبيقه، علي العاملين بصناديق التأمينات الاجتماعية وبنوك التنمية الزراعية والإدارات المحلية.
وأصدرت النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، تقريرًا عن القانون، أكدت فيه وجود عوار فى نصوص القانون، أهدرت الكثير من الحقوق العمالية المنصوص عليها فى الدستور.
وأوضح التقرير أن القانون سمح بالفصل بسبب الانقطاع عن العمل، دون سابق إنذار للعامل، وتوقيع الجزاء عليه تعسفيا والاحتفاظ بذلك فى ملف خدمته، وهو ما يؤثر على تقرير كفاءته والأجر الذي يتقاضاه، كما أسقط القانون حق العامل في الحصول على رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها.
