انسحب أعضاء اللجان النقابية، بالقاهرة والمحافظات، من المؤتمر الذي نظمته، الأحد، النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك، وأعلنوا استمرار الحشد للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، التي حصلوا على إذن أمني بتنظيمها، أمام نقابة الصحفيين، 10 أغسطس المقبل، اعتراضًا على قانون الخدمة المدنية.
أخبار متعلقة
وشهد المؤتمر الذي دعت النقابة لتنظيمه، لمناقشة القانون واتخاذ خطوات لوقف تنفيذه، مشادات عنيفة بين أعضاء النقابة، اعتراضًا على اقتراح رئيس النقابة بعدم المشاركة في الوقفة، واللجوء للحلول السلمية، وعدم التصعيد، وطرحه لثلاثة مطالب للتفاوض، وهي: إلغاء العمل بالقانون، أو استثناء قطاع المالية والضرائب من تطبيقه، أو اعتبار قطاع المالية والضرائب هيئة مستقلة لا يطبق عليها القانون.
واتهم أعضاء النقابة النقيب بتبني موقف الحكومة، ومحاولة إجهاض الوقفة الاحتجاجية، وهو ما أدي لحدوث مشادات كلامية عنيفة خلال المؤتمر، وقطع التيار الكهربائي عن القاعة أكثر من مرة، وفصل التكييفات، وسط محاولات من رئيس النقابة بإنهاء المؤتمر، الذي انسحب الجميع منه في حالة غضب شديد.
وقال مجدي شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والجمارك والضرائب، إنه لم يتم الرجوع للعمال في مناقشة قانون الخدمة المدنية، أو اللائحة التنفيذية، موضحا أن تطبيق القانون أثر تأثيرًا سلبيًا على الجهات التي تقوم بالتوريد للدولة مثل الجمارك والضراب، مؤكدًا أن النقابة لم تدع لوقفات احتجاجية، ومنهج النقابة هو التفاوض، وعندما يكون هناك قرار للاحتجاج سيكون صادرًا من النقابة.
وأضاف «شعبان» أن النقابة تقدمت بأكثر من مقترح، تمثل في إعادة النظر في تطبيق القانون، أو عمل حافز أو أكثر للعاملين بمصالح الجمارك والضرائب، نتيجة تأثرهم بالقانون، أو إنشاء هيئة مستقلة لا يتم تطبيق القانون عليها.
وأوضح أنه ليس من الطبيعي المساواة بين العاملين في القطاعات المنتجة والقطاعات الأخري، خصوصًا أن العاملين بالجمارك والضرائب، مطلوب منهم توريد 422 مليار جنيه سنويًا للخزانة العامة للدولة.
وطلب رئيس النقابة الأعضاء، بعدم المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها النقابات المستقلة، يومي 10 و17 أغسطس، اعتراضًا على القانون، مؤكدًا أن النقابة تستعد لإقامة دعوي قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا، برفض تطبيق قانون الخدمة المدنية على العاملين بقطاعات الضرائب والجمارك، باعتبارها قطاعات يقع على عاتقها تحقيق إيرادات للخزانة العامة للدولة.
وهاجم أعضاء اللجان النقابية، الذين تحدثوا خلال المؤتمر، رئيس النقابة، قائلين: إن «القانون قسّم الأجور إلى قسمين فقط، أجر وظيفي، وأجر مكمل، على أن تتم الزيادة على الأجر الوظيفي فقط (الأساسي) بـ5%، وثبات الأجر المكمل، وهو ما لا يتماشي مع التضخم وزيادة الأسعار، الذي أعلنت الحكومة وصوله إلى 11.5% هذا العام».
وأكد أعضاء اللجان النقابية أن القانون به عيوب إدارية خطيرة جدا، تنهي جميع الحقوق التي حصل عليها الموظف بموجب القانون (47)، مشيرين إلى أن الهدف منها خصخصة الجهاز الإداري، وفصل الموظفين بالدولة، بهدف تقليص المرتبات في الموازنة العامة بالدولة، موضحين أن المواد (26، و27، و29)، تسمح للإدارة بفصل الموظف بعد حصوله على تقريرى «ضعيف»، وتنص هذه المواد أن التظلم من الفصل يكون خلال 15 يوماً فقط، دون إعطاء الموظف حق الرجوع للقضاء، كما تضمنت المادة (29) نظاما غير واضح تماما للترقيات، وورد فيها أن الترقية تكون على أساس (الكفاءة)، وهي كلمة مطاطة ستفتح الباب أمام الوساطة والمحسوبية.
وطالب المشاركون في المؤتمر بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوقف السياسات التي تنتهجها الحكومة، التي ستؤدي لثورة في الحكومة، متهمين الحكومة بمحاولة توريط الرئيس السيسي في أزمة كبيرة، بسبب عدم اختيارها التوقيت المناسب لطرح القانون، وعدم رجعوها للموظفين قبل تطبيقه، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بتمرير القانون مهما حدث.
وفي سياق متصل، أعلن عدد كبير من رؤساء اللجان النقابية، وأعضاء النقابة العامة، مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية، التي دعت عدد من النقابات المستقلة لتنظيمها عقب الانتهاء من افتتاح قناة السويس، وذلك بالتنسيق والحشد لهذه الوقفات في محافظاتهم، ورفضهم لقرار النقابة العامة بالتهدئة وعدم التصعيد.
