قال الدكتور حسام المغازي، وزير الموارد المائية والري، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وافقت مبدئياً خلال اجتماعها، الثلاثاء، على مشروع قانون نهر النيل الموحد.
أخبار متعلقة
وأضاف «المغازي»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش اجتماع اللجنة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، أن مشروع القانون سيعرض مرة آخرى على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، لإقراره بشكل نهائي بعد استيفاء جميع الملاحظات، المطروحة خلال الاجتماع مع الجهات المختصة.
وتابع الوزير، أن مشروع القانون يمنح وزارة الموارد المائية والري الاختصاص الأصيل في تنفيذ سلطات مباشرة، ومراقبة ومتابعة الأنشطة القائمة على مجرى نهر النيل، ومنح التراخيص، إلى جانب وجود لجنة عليا لمنح التراخيص بالوزارة تضم ممثلي جميع الوزارات والجهات المعنية.
وأشار المغازى، إلى أن مشروع القانون غلظ العقوبات على مخالفات التعدي على نهر النيل، فضلا عن استحداث عقوبات على مخالفات لم تكن مجرمة من قبل، من بينها إنشاء مزارع وأقفاص سمكية.
