قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إنه سيتم قريبًا الإعلان عن القائمة السوداء بالنسبة للنشات المخالفه التي يجري حصرها بمعرفة أجهزة الوزارة، سواء التي تم إلغاء تراخيصها القديمة أو عدم تجديدها لوجود مخالفات جسيمة بما يخالف الاشتراطات الفنية الموضوعة، على أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل مخالفة بعد انتهاء عمل اللجنة.
وأضاف «مغازي» إن «وزارة الري ليست حارسا للنيل ولكنها خادمة له، ومهمة كل مواطن ومسئول حمايته من التعديات والتلوث، الذي يعد جريمة ضد كل إنسان وضد الدولة المصرية»، مشيرا إلى أنه منح الفنادق العائمة مهلة ثلاثة أشهر، تنتهي في 27 أكتوبر للعام الحالي لتمكينها من توفيق أوضاعها بتعديل خزانات الصرف الصحي الملحقه بها مع استمرار أجهزة وزارة الصحة المتخصصة في أخذ عينات الصرف الصحي، وذلك لتمكينها من توفيق أوضاعها البيئيه بتعديل تنكات الصرف، وذلك في اطار الجهود الحالية لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
وقرر وزير الري قيام قطاع تطوير وحماية النيل بمراجعة كافة المراسي النيلية الصادر لها تراخيص من الوزارة وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمه، تمهيدًا لإصدار تقرير شامل عنها خلال أسبوع، وذلك في اطار خطة الوزارة لوضع تصور شامل للاستفادة من النيل كمجري ملاحي وسياحي.
وأوضح «مغازي» أن الوزارة انتهت من تسليم المواصفات الفنية المطلوب مراعاتها في إنشاء المراسي التسع الجديدة بالقاهرة الكبري للتاكسي النهري شريطة ألتزامها بتنفيذ دراسة معهد بحوث النيل من حيث المساحة، وعدم حجب رؤية نهر النيل أمام المواطنين، وذلك في خطه لتحويل مجرى النيل داخل القاهرة الكبرى إلى مجرى سياحي، وتذليل أي عقبات لتنمية المجري النهري.
من ناحية أخرى أعلن وزير الري أنه تم فتح باب التقدم للحصول على التراخيص الجديدة للمنشأت على طول نهر النيل بداية الشهر الحالى، بعد انتهاء لجان الفحص الفني بقطاع حماية النيل من من مراجعة جميع التراخيص القائمه على النيل والبالغة 3000 ترخيص وذلك بعد فتره توقف دامت خمس اشهر عقب القرار الصادر في اول يناير الماضي والقاضي بايقاف اصدار أي تراخيص جديدة أو تجديد للتراخيص القديمة للمنشأت على نهر النيل إلا بعد مراجعاتها على ارض الواقع وبيان مدي التزام اصحابها للاشترطات الموضوعة بالترخيص.