أعلنت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، السبت، تنظيم مؤتمرًا موسعًا لأعضاء اللجان النقابية، الأحد، لبحث المشكلات المترتبة على تطبيق قانون الخدمة المدنية، «18 لسنة 2015»، وتأثيره على حصيلة الضرائب، المستهدف تحصيلها العام الجاري، والمقدرة بـ422 مليار جنيه، وتمثل 70% من ميزانية الدولة.
أخبار متعلقة
وكانت عدد من النقابات العامة والمستقلة، أعلنت اعتزامها التصعيد ضد قانون الخدمة المدنية، عقب الانتهاء من حفل افتتاح قناة السويس، وأعلن اتحاد عمال مصر معارضته للقانون، وتنظيمه أول مؤتمر لمناقشة القانون وتوضيح نقاط الخلاف عليه وعدم دستوريته، فيما علّق موظفو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اعتصامهم الاحتجاجي على القانون وأرجأوا اللجوء للإجراءات التصعيدية، لما بعد افتتاح قناة السويس الجديدة، وواصلت عدد من النقابات المستقلة، استعدادها للتظيم الوقفة الاحتجاجية، المقرر لها يوم 10 أغسطس أمام نقابة الصحفيين.
وقال مجدي شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية، إن القانون أهدر معظم الحقوق المكتسبة للعاملين وفقًا لقوانين الضرائب العامة والمبيعات والجمارك، وهو ما سيؤثر على حصيلة الضرائب.
وأضاف «شعبان» أن المؤتمر المقرر تنظيمه سيناقش القانون بحضور ممثلي النقابة وعدد من الخبراء، ورئيس اتحاد العمال، وإنه سيضع الحلول لمشكلات مشروع القانون، مشيرًا إلى عدم مشاركة التنظيم النقابي والنقابات العامة في أعداد القانون بأي شكل أو وضع لائحته التنفيذية، وهو ما يهدد ببطلانه، وفقًا للدستور والقانون واتفاقيات العمل الدولية.
