قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قانون الخدمة المدنية يعد قانونا بسيطا، وخلال الممارسة العملية إذا تبين وجود خلل سيتم تصحيحه وتعديله في اللائحة التنفيذية وليس في القانون، ويتم التصديق عليها من قبل رئيس الوزراء.
أخبار متعلقة
وأضاف «العربي»، خلال مؤتمر صحفي عقده السبت، أن الجهات التي تطلب التظاهر «مصلحة الضرائب» لابد أن تكون عبر آليات وقنوات شرعية، نافيا عدم الإلمام بالمعلومات الكافية عن القانون من قبل بعض الموظفين، موضحًا أن القانون يعطي الحق في إعطاء حوافز لبعض الجهات وفقا للقواعد والنظم.
وأوضح أن المادة 40 تفتح الباب لإعطاء الحوافز للموظفين، ولكن طبقا لقواعد ونظم للجهات؛ منها: إعطاء حوافز للجهات التي تورد حصيلة وإيرادات للدولة ويكون لها طبيعة خاصة والأماكن البعيدة والمناطق الحدودية لجذب الموظفين إليها، ويكون ذلك وفقا لنظام يضعه الوزير المختص، وتتم موافقة وزير المالية ووزير التخطيط عليه، ويصدر به قرار من مجلس الوزراء.
ولفت «العربي» إلى إصلاح منظومة الأجور في مصر التي كانت تعاني من تشوهات، وعلى رأسها أن الأجر الأساسي تبلغ نسبته 20% و80% أجرا متغيرا، وهو ما يعمل على وجود تفاوت بين جهات الدولة، وعدم وجود عدالة بين تلك الجهات، إلى جانب تقليل قيمة المعاش للموظف.
وأشار الوزير إلى أن وزارات «التخطيط والمالية والإصلاح والتضامن» عملت على أن يكون الأجر الأساسي 75% مقابل 25% للأجر المكمل ويتحول من نسب إلى مبالغ ثابتة، لكي يتم عبر السنوات تقليل الفجوات بين الجهات وتحسن مستوى المعاش.
وأكد أن جداول الأجور لأول مرة تم تطبيقها خلال شهر يوليو الماضي بعد مرور 37 عاما من حساب الأجور بطريق مختلفة، وأن التطبيق تصادف مع دخول عيد الفطر والذي صرف به الرواتب في 15 يوليو الماضي، ما جعل من الطبيعي بسبب الزيادة في الأجر الوظيفي الأساسي مقابل المكمل أن ترتفع قيمة التأمينات والضرائب، والذي عمل على تقليل الرواتب، ما دفع رئيس الوزراء لإصدار قرار بزيادة الرواتب من الأجر المكمل، نافيا وجود أي تقليل في أجر أي موظف، ومؤكدا أنه لو تحقق ذلك فلابد من مطالبة الموظف بحقه.
