كشف الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري إصدار اللائحة التنفيذية النهائية لقانون الخدمة المدنية الجديد والذي تم إرساله لمجلس الفتوى نهاية يونيو الماضي بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.
أخبار متعلقة
وأوضح «العربي» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، السبت، أن القانون مصمم وفقا لأفضل الممارسات العالمية، مشيرًا إلى أن الجهاز الإداري يعاني من عدم كفاءة واضحة في تقديم الخدمة في مصر وعدم الرضا عن المنظومة، مما دعا إلى ضرورة الانتقال إلى منظومة حديثة ومتطورة للإصلاح الإداري.
وأشار إلى أن القانون 47 لسنة 87- وهو قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة- تم تعديله 12 مرة، موضحًا أنه تم الانتقال إلى القانون الجديد للخدمة المدنية والذي تم العمل عليه من قبل اللجنة العليا للإصلاح الإداري والتي ضمت وزراء سابقين ورؤساء سابقين للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى العاملين بوازرة التخطيط والمتابعة، مشيرًا إلى أنه تم إصدار القانون في مارس برقم 18 لسنة 2015 من رئيس الجمهورية مع قانون الاستثمار، مما يعكس الرؤية الواضحة للحكومة وأنها جادة في تحسين جهاز الاستثمار والجهاز الوظيفي قبل المؤتمر الاقتصادي.
وبين «العربي» أنه تم إجراء حوار مجتمعي مع جميع الموظفين العاملين بالدولة لوضع اللائحة التنفيذية وتم خلال 3 أشهر إصدارها قبل نهاية يونيو 2015.
