أصدر منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تطبيق برامج وآليات الاتحاد الجمركي للكوميسا برئاسته وعضوية ممثلين عن وزارات المالية والخارجية والتعاون الدولي والزراعة والعدل والاتصالات والنقل والكهرباء والموارد المائية والبيئة والطيران المدني، بالإضافة إلى وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في قطاع الاتفاقات التجارية والتمثيل التجاري وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة المواصفات والجودة.
أخبار متعلقة
وتضم اللجنة في تشكيلها ممثلين عن البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس القومي للمرأة واتحاد الصناعات والهيئة العامة للاستثمار واتحاد الغرف التجارية وجهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية رجال الأعمال.
وقال «عبدالنور»، في تصريحات له، السبت، إن القرار يأتي اتساقًا مع قرارات المجلس الوزاري لمنظمة الكوميسا والذي عقد نهاية ديسمبر الماضي بزامبيا والذي تناول ضرورة إنشاء لجان وطنية وزارية برئاسة الوزارة المسؤولة عن متابعة تطبيق اتفاقية وبرامج الكوميسا بها، مشيرًا إلى أن اللجنة ستختص بالتنسيق على المستوى المحلي لتطبيق برامج الكوميسا ومتابعة تطبيق الاتفاقية وآليات الاتحاد الجمركي للكوميسا بهدف الوصول إلى مرحلة السوق المشتركة على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية مرة كل 6 أشهر أو كلما دعت الحاجة.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة ستتولى إعداد تقارير تتضمن موقف مصر من تطبيق برامج الكوميسا وعقد ورش عمل بالتنسيق مع سكرتارية الكوميسا لنشر الوعي عن الاتفاقية وبرامجها وكيفية الاستفادة من مؤسسات الكوميسا، على أن يتم موافاة سكرتارية الكوميسا خلال الاجتماعات الرسمية بموقف مصر من تطبيق الاتفاقية.
