انتهى جهاز التمثيل التجاري من إعداد استراتيجية شاملة لتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع أفريقيا، واستعادة الدور الريادي المصري في القارة، بما يخدم المصالح المشتركة لدولها، وتتركز الاستراتيجية على عدة محاور رئيسية، منها الصناعة والتجارة والاستثمار والصحة والتعليم والإسكان والإعلام والثقافة.
وقال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، إن تنفيذ تلك الاستراتيجية يتطلب التنسيق بين جميع الجهات والهيئات، والتحرك في إطار مؤسسي للانفتاح على دول القارة الأفريقية، والتركيز اقتصاديا على عدد من الدول والسلع لدخول الصادرات المصرية، وفقًا لاحتياجات كل دولة، والتركيز على الاستثمارات التي تخدم حركة الصادرات.
وأوضح «عبدالنور»، في تصريحات صحفية، الاثنين، أن محور الصناعة يستهدف توسيع وتعميق التعاون الصناعى وإقامة عدد من المشروعات المشتركة، وتطوير المشروعات القائمة، موضحًا أن معدل النمو الاقتصادى في القارة يعد الأعلى خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأشار إلى ضرورة إقامة مناطق صناعية مشتركة للشركات المصرية في الدول الأفريقية، وكذا إقامة عدد من المناطق الصناعية في مصر توجه صادراتها للقارة الأفريقية.
وتتضمن محاور التجارة في الاستراتيجية إعداد خطط تسويقية للمنتجات المصرية تتوافق مع احتياجات كل دولة أفريقية، مع تحديد واختيار الدول والسلع المستهدفة للدخول إلى تلك الأسواق.
وسيتم اختيار الدول المستهدفة وفقًا لعدد من الأسس، منها حجم الواردات الخاصة بكل دولة، والإمكانات المتاحة للتصدير، ودراسة وسائل النقل المتاحة، فضلًا عن إيجاد آلية للتدخل السريع في المشكلات المختلفة التي تواجه حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول الأفريقية، مع تطوير أداء شركة النصر للتصدير والاستيراد والاستفادة من فروعها الخارجية المنتشرة داخل السوق الأفريقية.