منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة يفتتح مصنع «فرست» لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية بالإسكندرية، 12 يوليو 2015.
تصوير :
محمود طه
قال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصدرت 2042 موافقة لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية والمدن الجديدة، خلال العام المالي 2014/2015، بتكلفة استثمارية بلغت 33 مليار و463 مليون جنيه، يعمل بها حوالي 80 ألف عامل، مقابل 1295 موافقة صدرت خلال العام المالي 2013/2014، بتكلفة استثمارية 19 مليار و683 مليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها 58%، وجاءت مشروعات الصناعات الغذائية على رأس كافة المشروعات الحاصلة على موافقات بنسبة 27٪، يليها الصناعات الكيماوية بنسبة 26٪، يليها الصناعات الهندسية بنسبة 25٪، ثم صناعة الغزل والنسيج بنسبة 12%، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة.
أخبار متعلقة
وأضاف الوزير، في بيان، السبت، أنه في مجال التوسعات داخل وخارج المناطق الصناعية والمدن الجديدة خلال العام المالي 2014/2015 بلغ عدد الموافقات 854 موافقة، تستوعب 86 ألف و495 عامل، 27٪ من المشروعات بالصناعات الكيماوية، 22٪ بالصناعات الغذائية، 21٪ بالصناعات الهندسية، 16٪ بصناعة الغزل والنسيج والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة، مقابل 600 موافقة صدرت العام السابق بزيادة نسبتها 42%، وبلغت التكلفة الاستثمارية للتوسعات 56 مليار و551 مليون جنيه، مقابل 29 مليار و100 مليون جنيه بزيادة نسبتها 94%.
وأوضح «عبد النور»، أن إجمالي المشروعات الصناعية المقيدة لأول مرة بالسجل الصناعي، بلغ 1522 مشروعاً منها 27٪ من المشروعات بالصناعات الغذائية, 26٪ بالصناعات الهندسية, 23٪ بالصناعات الكيماوية, 17٪ بصناعات الغزل والنسيج والجلود, والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة مقابل 1617 منشاة في العام 2013/2014 كما بلغ إجمالي المنشآت المجدد لها 4 آلاف و247 منشأة مقابل 4 آلاف و345 منشأة في العام السابق 2013/2014 بانخفاض نسبته 2%، وبلغ عدد المنشآت المعدلة بالسجل الصناعي في عام 2014/2015، 571 منشأة، مقابل 426 في العام المالي السابق بزيادة نسبتها 34%.
من جانبه، قال المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن إجمالي عدد وحدات مجمعات الصناعات الصغيرة بلغ 3663 وحدة، لافتا إلي تسكين حوالي 98.4٪ منها حتى يونيو 2015، بما يعادل 3606 وحدة، 19.8٪ منها بسوهاج، 14.9٪ في قنا، 14.6٪ في أسوان، 13.3٪ في أسيوط، 11.3٪ في الإسكندرية «برج العرب»، 10٪ في الدقهلية، 9.5٪ في المنوفية «مدينة السادات»، 6.5٪ في الإسماعيلية، وقد استفاد بالوحدات حوالي 2204 مشروع حتى يونيو 2015، تستوعب نحو 14531 عامل, 43.8٪ من عدد العمالة بالصناعات الهندسية، 23٪ بمراكز الخدمة والصيانة والمخازن، 12٪ بالصناعات الغذائية، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة.
وحول برنامج الجيل الجديد للتجمعات الصناعية المعروف بـ«المطورين الصناعيين»، قال جابر، إنه جري التعاقد مع 75 شركة جديدة بمدينتى السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان لشركات المطورين، لافتا إلي الانتهاء من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الأولى، وكذا إنجاز أكثر من 65٪ من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الثانية.
وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلي أن عدد الشركات المستفيدة من التسهيلات الجمركية بلغت 81 شركة، بينما بلغ عدد الطلبات الحاصلة على تسهيلات جمركية 3326 طلبا, وقدرت قيمة ما وُفر محلياً نتيجة التصنيع المحلى بحوالي 8.8 مليار جنيه مصرى، وتمت الموافقة على 297 طلب للإفراج الجمركى عن شحنات مواد كيماوية خطرة واردة من الخارج، وبلغت القيمة المحصلة للهيئة 656.4 ألف جنيه مصرى, وصدر 257 خطاب بتكلفة معيارية لعدم ورود المواد المطلوب الإفراج عنها في قوائم المواد الخطرة الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبلغت القيمة المحصلة للهيئة 36.7 ألف جنيه مصرى.
وأوضح، تقديم 400 مليون جنيه من صندوق دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية لعدد من المناطق الصناعية، شملت «الروبيكى – قويسنا – بلبيس – أبوخليفة – الشروق- وادى النطرون – جمصة – جنوب بورسعيد – 356 فدان ببورسعيد»، لاستكمال ترفيق المناطق وتجهيزها، لتنضم إلى قائمة الأراضي المرفقة والجاهزة لبدء عملية الاستثمار بها.
