رحب اتحاد الصناعات بقرار مجلس الوزراء باستئناف استيراد الأقطان، معتبرا هذه الخطوة إنقاذا للصناعة الوطنية ستنعكس بالإيجاب على الصادرات، وأن المشكلة تحتاج حلولا جذرية. وقال محمد السويدى، رئيس الاتحاد، إن القرار يعكس تفهم الحكومة للأزمة، موضحا أن المجلس دعا إلى تشكيل لجنة عقب إجازة عيد الفطر، تتضمن كافة الأطراف المنتجين والمزارعين والصناع لمناقشة السياسات الزراعية للقطن ووضع حلول لمنع تكرار الأزمة كل عام على أن يتم عرض الدراسة على مجلس الوزراء خلال شهر. وأضاف أن هناك الكثير من العمل يجب أن يبذل فى تنقية القطن المصرى ورفع جودته والسماح بزراعة أقطان قصيرة التيلة فى المناطق البعيدة عن الطويل التيلة وإصدار قرار بإنشاء صندوق موازنة أسعار القطن.
أخبار متعلقة
وقال محمد قاسم، رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، إن الحل الوحيد لأزمة القطن المتكررة سنويا هو اتخاذ خطوات فعلية لوقف تدهور خواص القطن المصرى طويل التيلة والتى تزداد سوءا، والعمل على تحسينها، وأضاف: «القطن المصرى المكدس حاليا معيوب ولهذا لم تستطع وزارة الزراعة تصريفه»، وأوضح «قاسم» ان سعر القطن المصري اقل كثيرا من منافسيه فى الاسواق العالمية حيث يصل الى دولاروخمسة سنت فى حين يصل سعر البيما الامريكى الى دولار و60 سنت ورغم لك لا احد يقبل على شراءه فى السوق العالمى او حتى المحلى نظرا لتدنى جودته، واكد ان حل تلك الازمة هو ان تقوم وزارة الزراعة والمعاهد المتخصصة بالعمل على تحسين خواص الانتاج المصري متسائلا عن دور معهد بحوث القطن ومسئوليته عن التدهور المستمر فى خصائص القطن المصري، وردا على بيان حزب التجمع أمس، الذى اعتبر أن التراجع عن قرار وزارة الزراعة بوقف استيراد الأقطان قصيرة التيلة، خضوعا لمنظومة رجال اتفاقية الكويز فى مصر، قال قاسم «هذا الكلام مغلوط، وكل ما يقال عن وجود مؤامرات دولية ضد القطن المصرى محاولة لتحويل قضية فنية إلى مسألة سياسية»، ورفض الربط بين اتفاقية الكويز، التى تسمح بتصدير الملابس إلى الولايات المتحدة دون جمارك مقابل استخدام مكون إسرائيلى، وبين تراجع زراعة القطن طويل التيلة، مؤكدا أنه لا توجد علاقة بين المسألتين.
وكشف حسن عشرة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات النسيجية، إن 3 من كبار مصانع الغزل الأجنبية العاملة فى مصر، تتخطى استثماراتها 2 مليار دولار، هددت بالتوقف عن العمل، حال استمرار قرار وزارة الزراعة بوقف استيراد القطن قصير التيلة.
وأضاف أن المصانع الثلاثة تعمل فى إنتاج أقمشة الجينز، بكميات كبيرة، يتم تصديرها إلى الخارج، معتمدة فى ذلك على الأقطان قصيرة التيلة التى تسمح بإنتاج غزول سميكة تلائم تلك الصناعة، وأنه حال التوقف عن استيرادها سيتعطل العمل بالمصانع.
وأكد مجدى طلبة، نائب رئيس المجلس التصديرى للملابس، أن 98.2 % من صناعة المنسوجات على مستوى العالم وفى مصر تعتمد على القطن قصير التيلة، إلا أن السياسة الزراعية المصرية مصرة على التوسع فى زراعة طويل التيلة. وفيما يتعلق بالاتهامات التى وجهها حزب التجمع للمستثمرين، قال طلبة، إنها ليست سوى جزء من الدعاية الانتخابية، خاصة أن بيان الحزب صدر بعد ساعات قليلة من قرار إلغاء وقف استيراد القطن ما يعنى أن «التجمع» لم يستغرق بعض الوقت لدراسة كافة جوانب الملف بالكامل قبل إصدار أحكام والاعتماد على المتخصصين للتوصل إلى تحليل صحيح للموقف. وأوضح طلبة، لـ«المصرى اليوم»، أن المنتج المحلى يفضل الاعتماد على الإنتاج الداخلى بدلا من الاستيراد لكن فى الوقت الراهن الإنتاج المحلى يعانى من تدنى الجودة وارتفاع فى الأسعار تضع الإنتاج المصرى فى وضع تنافسى ضعيف فى السوق الخارجية. ونفى استهداف القضاء على زراعة القطن فى مصر.
