قال وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة للقطن، إن قرار المهندس ابراهيم محلب، رئيس الوزراء، بإلغاء حظر استيراد القطن يشكل قرارًا بـ«الإعدام» للقطن المصري، مشيرا إلى أن قرار وزير الزراعة بمنع إستيراد القطن كان مؤقتا، ولا يستلزم «هوجة» الاعتراض من أصحاب المصالح على حساب الفلاح المصري، مشيرا إلى أهمية الاعلان عن أسعار ضمان للقطن تفعيلا لمواد الدستور التي تحدد دور الدولة في شراء المحاصيل الاستراتيجية من الفلاحين.
أخبار متعلقة
وأضاف «السعدني» لـ«المصري اليوم» أن قرار رئيس مجلس الوزراء سيؤدي إلى إغراق مصر بالاقطان المستوردة، وسيتسبب في دخول 3 ملايين قنطار جديدة، ودخول 2.5 مليون قنطار بموجب 52 إذنا إستيراديا للقطن، بالإضافة إلى إذن مفتوح لإستيراد القطن، مما يشكل خطورة على مستقبل تسويق القطن العام الحالي، محملا الحكومة تبعات القرار «الخاطئ» بحسب وصف رئيس الجمعية العامة للقطن، ويعيد الفلاح المصري إلى عصر «العبودية»، وسيطرة رأس المال.
وأوضح أن قرار «محلب» يخالف قواعد الحجر الزراعي، التي توصي الدول بمراجعة مناشئ الدول التي يتم الاستيراد منها للتأكد من عدم وجود آفات أو أمراض تهدد الدول الاخري المستوردة للمحاصيل الزراعية، فضلا عن أن القرار لم يتم بتحديد ضوابط للإستيراد، كما أنها لم تتحاور مع ممثلي المنتجين البالغ عددهم أكثر من 200 ألف أسرة، وإنه إذا كانت الدولة لا تريد زراعة القطن فلتعلنها للرأي العام.
