الأمن يمنع وقفة أمام «الداخلية» للمطالبة بمحاكمة المتسببين فى مقتل «خالد»

منعت قوات الأمن عدداً من المتظاهرين من شباب 6 أبريل والجمعية الوطنية للتغيير والحركة الشعبية الديمقراطية من تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية للمطالبة بمحاكمة من تسببوا فى قتل الشاب خالد سعيد فى الإسكندرية، مما اضطرهم إلى تنظيم المظاهرة فى ميدان لاظوغلى وسط حصار أمنى مشدد، وألقى القبض على العديد من النشطاء.

حاول المتظاهرون الخروج من الميدان أكثر من مرة للتوجه مرة أخرى إلى وزارة الداخلية، مما أدى إلى حدوث اشتباكات بين المتظاهرين والأمن.

ورفع المتظاهرون لافتات تنتقد وزارة الداخلية وتتهمها بالتعذيب منها «حاكموا قتلة خالد سعيد». و«دم خالد عارى وعارك» واشترك فى المظاهرة الدكتور أيمن نور، رئيس حزب الغد الأسبق، وكريمة الحفناوى، عضو الجمعية الوطنية للتغيير.

كان تقرير الطب الشرعى برر الوفاة بـ«إسفكسيا الخنق»، وانسداد القصبة الهوائية، وجاء فيه أن الجروح والسحجات الموجودة بالجثة لا يمكن أن تسبب الوفاة، فيما قررت النيابة إخلاء سبيل 5 من المتضامنين مع القتيل، سبق إلقاء القبض عليهم أثناء تجمهرهم أمام قسم شرطة سيدى جابر، يوم الجمعة الماضى.

كانت أسرة المتوفى الملقب بـ«شهيد الطوارئ»، تقدمت بطلب إلى النائب العام لتشكيل لجنة ثلاثية من الطب الشرعى وإعداد تقرير حول وفاة ابنهم وأسبابها وكيفية حدوثها.

وقدم النائب حمدين صباحى، عضو مجلس الشعب، بيانا عاجلاً للمجلس، وجهه إلى وزير الداخلية حول واقعة تعذيب الشاب خالد سعيد فى الإسكندرية على يد مخبرين، وقال فى بيانه الذى أحاله الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، إلى لجنتى الدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان، إن ما حدث جريمة تستوجب محاكمة جنائية عاجلة للمشاركين فيها.

وقال صباحى لـ«المصرى اليوم» إن مقتل خالد يؤكد أن النظام الذى يحكمنا ليس مجرد نظام مستبد وقمعى، ولكنه أيضاً لا إنسانى، يمارس التعذيب المنهجى فى أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة.

ودعت الجبهة الشعبية الحرة جميع القوى السياسية للمشاركة فى وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى غداً الثلاثاء، للمطالبة بمحاكمة عاجلة لقتلة خالد.