طالب الدكتور «محمد البرادعي» المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في رساله بثها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بمحاكمة قتلة «خالد محمد سعيد»، الذي لقي مصرعه مساء الثلاثاء الماضي، على يد مخبرين وضباط في قسم شرطة سيدى جابر، حسب اتهامات أسرته، فيما أعلن نحو 45 ألف شاب من مستخدمي موقع «فيس بوك» تضامنهم مع الشاب، الذي بات يعرف باسم «ضحية التعذيب»، وأسرته.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه النشطاء الشباب تنظيم مظاهرة بعد غداً الأحد أمام وزارة الداخلية للتنديد بالواقعة والمطالبة بمحاكمة المتورطين في الجريمة.
كانت أجهزة الأمن في الإسكندرية، ألقت القبض على 8 نشطاء سياسيين وحقوقيين، أثناء تنظيمهم وقفة تضامنية مع أسرة «خالد سعيد محمد»، بعد أن اتهمت أسرة القتيل بعض المخبرين والضباط بتعذيبه داخل قسم شرطة سيدى جابر بعد القبض عليه، وإعادته جثة هامدة إلى نفس المكان، وقدمت بلاغاً للنيابة قيد برقم 1545 لسنة 2010 ضد وزارة الداخلية، مطالبة بالتحقيق فى الواقعة.
وأصدر مركز نصار للقانون بياناً بنتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها في هذا الصدد، قال فيه إن خالد (28 سنةً) يملك شركة إستيراد وتصدير، ووالده متوفي، وعمل فترة فى أمريكا مبرمج كمبيوتر، مشيراً إلى أنه أثناء وجوده فى مقهى «مصباح نت» دخل 2 من رجال الشرطة السريين التابعين لقسم شرطة سيدى جابر، واحتكا بصاحب المقهى والعاملين به، مما أثار حفيظة المجني عليه، فنهرهما، فاعتديا عليه بالضرب بوحشية، واصطحباه وهما يواصلان ضربه إلى مدخل إحدى العمارات المجاورة، وقاما برطم رأسه بجدرانها عدة مرات، ثم حملاه بعدها داخل سيارة شرطة وابتعدا به لمدة 10 دقائق، ثم عادا بعدها وألقيا به فى نفس المكان وانصرفا.
ووجه عدد كبير من المراكز الحقوقية دعوة إلى المواطنين عبر شبكة الإنترنت، وموقع "فيس بوك"، لأداء صلاة الغائب على القتيل فى مسجد سيدى جابر المجاور لقسم الشرطة بعد ظهر اليوم، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية غداً.
وقدم «صابر أبوالفتوح» عضو مجلس الشعب عن دائرة باب شرق، طلب إحاطة عاجل حول مقتل الشاب، والقبض على المتضامنين معه، واستنكر مركز ضحايا لحقوق الانسان، فى بيان حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، القبض على الناشطين، مؤكداً أن القبض عليهم يخالف المادة 12 من إعلان حماية المدافعين عن حقوق الانسان.
وطالب الدكتور «محمد البرادعي»، بمحاسبة المسئولين عن الواقعة التى اعتبرها مسؤولية كل مصرى، معتبراً أن حالة القهر تزداد فى مصر، وأن عقاب المجرمين فوراً هو أمر حتمي.
ودشن عدد من الشباب حملة على موقع "فيس بوك" وصل المنضمون إليها إلى نحو 45 ألف شخص فى يوم واحد، للمطالبة بمحاكمة المسئولين عن قتل الضحية، ووضعوا صورة له بعد وفاته يظهر فيها بوجه مشوه، محملين قانون الطوارئ المسؤولية عن مقتله، وطالبوا النائب العام بالتحقيق فى الواقعة، وإقالة مدير الأمن، كما أرسلوا مذكرة إلى المنظمات الحقوقية الدولية، محذرين من إصدار تقرير طب شرعى يخالف الحقيقة.
من جانبها ذكرت مصادر أمنية أن التحقيقات أفادت بأنه أثناء مرور قوة من وحدة مباحث القسم لمتابعة الحالة الأمنية فى منطقة كليوباترا، شاهدت خالد المتهم فى 4 قضايا سرقة، وحيازة سلاح أبيض، وتعرض لأنثى فى الطريق العام، وهروب من الخدمة العسكرية ، ومطلوب ضبطه لتنفيذ حكمين بالحبس شهراً فى قضيتى السرقة، وحيازة السلاح الأبيض، وكان معه موظف فى إحدى شركات البترول متهم فى 3 قضايا إيصالات أمانة، مؤكدة أن كلاهما مشهور عنهما الإتجار فى المخدرات، وعثر بحوزة المتهم الأول على لفافة يشتبه فى أن تكون مادة مخدرة، موضحة أنه عند محاولة القوة توقيفهما فر الأول، فتم تعقبه وضبطه، وحاولت القوة الحصول على اللفافة منه إلا أنه ابتلعها فأصيب بحالة من الإعياء الشديد، فتم نقله إلى المستشفى الجامعي في سيارة الإسعاف إلا أنه فارق الحياة، وهو ما أكده تقرير الطب الشرعي الذي أرجع الوفاة إلى إسفكسيا الخنق نتيجة انسداد القصبة الهوائية باللفافة.
وأضافت المصادر أن النيابة تواصل التحقيق فى الواقعة وقررت إخلاء سبيل المخبرين المتهمين، كما استمعت إلى أقوال عدد من شهود العيان ومنهم المتهم الثاني الذين أكدوا ابتلاعه لفافة بانجو بمجرد اقتراب المخبرين منه.
