طالبت شخصيات عامة وحزبية وحقوقية، من خلال حملة توقيعات، الحكومة بعدم التعجل في إصدار «قانون الإرهاب»، وذلك قبل إجراء حوار مجتمعي واسع وحقيقي حول جدوي القانون ونصوصه ومدى تحقيقها للغرض من القانون، كما طالبوا بإرجاء إصدار القانون لحين البرلمان القادم لضمان مناقشة مواده باستفاضة وضمان عدم تعارضه مع الدستور الذي تمت الموافقة عليه بنسبة 98.1% في استفتاء عام.
أخبار متعلقة
وأكد الموقعون تفهمهم للخطر الجسيم من العمليات الإرهابية وما تمثله من اعتداء على حقوق الإنسان وأولها الحق في الحياة ،مشددين على أن مواجهة الإرهاب لا تكون بالنصوص القانونية أو المواجهات الأمنية فحسب، بل بمواجهته فكريًا وببنية قانونية تحمي الحريات العامة وتؤسس للعدالة وتُدخل المجتمع شريكًا في مواجهته وتغلق الأبواب أمام انضمام فئات جديدة للجماعات المتطرفة.
وأضاف البيان، على الرغم من وجود قوانين تم تمريرها بنفس الحُجة لمحاربة الإرهاب، إلا أن كل ذلك لم يمنع تصاعد العمليات الإرهابية. ولفت البيان،إلى أن قانون مكافحة الإرهاب هو من القوانين المكملة للدستور وهو ما يتطلب موافقة ثلثي مجلس النواب عليه قبل إصداره وفقًا لنص المادة ١٢١ من الدستور، وهو ما يوضح أن المُشرع الدستوري أراد أن يُشمل تلك التشريعات بحماية خاصة من سيطرة أغلبية ما على البرلمان، كما أراد إخضاع تلك التشريعات لمناقشات مستفيضة قبل إقرارها، وهو الأمر الذي لم يتحقق بإصدار رئيس الجمهورية له في غيبة البرلمان، كما أن مشروع القانون لم يخضع لأي حوار مجتمعي حول مواده.
من الموقعين من الأحزاب ،التحالف الشعبي والدستور والمصري الديمقراطي والعدل ومصر الحرية والتيار الشعبي- تحت التأسيس- والعيش والحرية –تحت التأسيس-. ومن الشخصيات العامة، حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي وأحمد فوزي – أمين عام الحزب المصري الديمقراطي وأمين إسكندر،عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة ومن أعضاء لجنة الخمسين لوضع الدستور حسين عبدالرازق والدكتورة هدي الصدة ومحمد عبدالعزيز،بالإضافة إلى خالد البلشي مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ونجاد البرعي وخالد على مؤسس حزب العيش والحرية.
ومن المنظمات الحقوقية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومركز الأرض لحقوق الإنسان ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومركز هشام مبارك للقانون
