شن أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين هجومًا على قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل المادة 33 من قانون الإرهاب، التى تقضى بإلغاء حبس الصحفى فى جرائم النشر، واستبدالها بتوقيع غرامة من 200 ألف جنيه لـ 500 ألف جنيه، واعتبروا القرار انتكاسة لحرية الصحافة، وبابًا خلفيًا لحبس العاملين بالمهنة، مؤكدين دراسة النقابة لكافة الإجراءات القانونية والتصعيدية ضد القرار، بينها الطعن على دستورية تلك المادة.
أخبار متعلقة
وقال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، لـ«المصرى اليوم»، إن حبس الصحفى أرحم من توقيع تلك الغرامة، واصفًا إياها بـ«المبالغ جدًا» فيها، ولا تستطيع أى صحفى دفعها، وتعد بابًا آخر لحبس الصحفى، بخلاف أنها ستؤدى إلى إغلاق الصحف.
ووصف «عبد الرحيم»، القرار الحكومة أيضًا بـ«الخطر»، و"ضد حرية الصحافة، ومجلس الوزراء ألغى تلك المادة المعدلة التى كانت تقضى بالحبس لعدم دستوريتها، واستبدالها بأخرى تصل لذات النتيجة، بحبس الصحفيين، لعدم قدراتهم على دفع الغرامات الباهظة".
وكشف السكرتير العام للنقابة، عن دراسة المجلس بالنقابة لكافة الإجراءات التصعيدية والقانونية، لإحباط تمرير تلك المادة قبل إقرارها من قبل رئيس الجمهورية، الذى يقرر التشريعات فى ظل غياب البرلمان، وبينها الطعن على دستورية المادة أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأكد خالد البلشي، عضو مجلس النقابة، أن التعديل الأخير للمادة 33، وفقًا لما تسرب منها، هو تشديد للعقوبة وليس تخفيف لها، وتأكيد على أن الهدف هو الصحافة وتحويلها لنشرات للنظام الحاكم، ما جرى هو التفاف على مطالب الصحفيين وتشديد للحبس، وليس إلغاء للعقوبة.
وربط «البلشى» بين الاتهامات الموجه لعدد من الصحفيين، التى يتم التحقيق فيه، سنجد إننا أمام تطبيق مبكر للقانون، وأن النظام الحاكم قرر أن تكون الصحافة هى أول من يدفع الثمن، وهو ما يكشف عن أن الهدف إخراس أى محاولة للنقد، وأى صوت يحاول تقديم رؤية مغايرة.
وذهب عضو مجلس النقابة إلى أن القانون بصورته الحالية، بمثابة إعلان حرب على المجتمع، وعلى القوى التى تواجه الإرهاب، وليس مواجهة للإرهاب وإصرار على ترسيخ شمولية النظام وتأكيد ديكتاتوريته.
