تسلَّم قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس المجلس، الثلاثاء، الصيغة النهائية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، بعد وضع اللمسات الأخيرة عليه من وزارة العدل، وعقد القسم جلسة خاصة لمراجعة مشروع القانون بكاملة، لإبداء أية ملاحظات عليه.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر قضائية مطلعة بقسم التشريع، إن القانون تضمن التعديل الأخير في المادة الخاصة بتنظيم التعامل الإعلامي مع الأخبار المتعلقة بجرائم الإرهاب، والذي سبق ووافق عليه القسم قبل عدة أيام عندما أحيل إليه من مجلس الوزراء استجابة لمطالب الصحفيين بإلغاء ما تضمنه النص من عقوبة الحبس والنزول بها إلى الغرامة من ٢٠٠ ألف إلى ٥٠٠ ألف جنيه لكل من ينشر أو يذيع أخبارًا أو بيانات غير حقيقية عن جرائم الإرهاب.
وأضافت المصادر أن القسم لا يزال يراجع مشروع القانون حتى الآن، ولا يوجد فرق كبير بين المشروع القديم الذي تمت الموافقة عليه سابقًا وبين المشروع بصيغته النهائية المعروض على القسم حاليًا.
