كشف مصدر حكومي رفيع المستوى عن تلقي وزارة الخارجية خطابًا من الحكومة اليونانية أبدت خلاله اعتراضها على قرار الحكومة المصرية بمنع استيراد الأقطان، الأمر الذي يؤثر سلبًا على صادراتهم إلى مصر.
أخبار متعلقة
وأشار الخطاب إلى أن استمرار هذا القرار قد يدفعهم إلى اتخاذ إجراءات مماثلة تجاه صادرات مصر إلى السوق اليوناني، ما يعني وقف الصادرات المصرية إليها.
وقال المصدر إن «الصادرات الزراعية ستكون أول خاسر في هذه المعركة، وأن اليونان سبق أن اتخذت قرارًا مشابها قبل 3 سنوات عندما اتجهت مصر إلى وقف استيراد القطن، ما أدى إلى تراجع البطاطس المصرية في ذلك الوقت بنسبة اقتربت من 60%».
في سياق متصل يبحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، تداعيات الأزمة الناجمة عن قرار وزارة الزراعة بحظر استيراد القطن، حيث من المقرر أن يتم حسم هذا الأمر والتوصل إلى قرار يراعي المصلحة العامة للدولة.
وعلمت «المصري اليوم» أنه تم عقد اجتماع بين وزيري الصناعة والزراعة فضلا عن عدد من رؤساء المجالس التصديرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ورئيس الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية لبحث تداعيات قرار وقف استيراد القطن، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن التوصل إلى حل في ظل تمسك وزير الزراعة بالقرار، الأمر الذي يهدد صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، حيث أبدى رؤساء المجالس التصديرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية اعتراضهم على هذا القرار الذي وصفوه بالكارثي، نظرا لتداعياته السلبية على تعاقداتهم والتزاماتهم تجاه السوقين المحلي والخارجي، وهو ما قد يتسبب في توقيع غرامات على هذه المصانع نتيجة عدم الوفاء بالتزاماتها.
