طالبت لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علاء دياب، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، بإلغاء قرار حظر استيراد القطن من الخارج، لحين دراسته، بهدف تلافى ما به من سلبيات تؤثر على الصناعة المحلية.
أخبار متعلقة
وقال دياب إن حظر استيراد القطن من الخارج يهدف لحماية القطن المصرى وتشجيع زراعته، إلا أن القرار فى صورته الحالية قد يؤثر على 60% من مصانع الغزل والنسيج، وهروب معظم الاستثمارات الأجنبية والمحلية التى تعتمد على القطن المستورد قصير التيلة، لافتاً إلى أن القرار يفتقر إلى الدراسة الشاملة ومعرفة أسباب تدهور القطن على مدار السنوات الماضية.
وأشار إلى أن لجنة الزراعة بالجمعية كانت قد تقدمت بمذكرة إلى وزير الزراعة تتضمن أسباب تدهور زراعة القطن المصرى والمشكلات التى يعانى منها بداية من توفير البذور النقية ودعم الفلاح لزراعته، حتى الحصاد وتسويق المحصول.
وتشير بعض البيانات إلى أن إجمالى مساحات زراعة القطن فى مصر يقدر بنحو 247 ألف فدان العام الحالى مقارنة بنحو 276 ألف فدان العام الماضى، وهو ما يشير إلى أن إنتاج القطن المحلى لا يكفى لإنتاج الغزول اللازمة لصناعة النسيج، حيث إن المصانع تستهلك نحو 500 ألف طن، فى حين لا يتجاوز الإنتاج المحلى من الغزول نحو 170 ألف طن.
وقالت جوس دورا فيعانى، عضو لجنة الزراعة بالجمعية، إن إصدار الحكومة قرارا بحظر استيراد القطن من الخارج فى هذا التوقيت ودون دراسة أو طرحه للنقاش يثير حالة من الضبابية حول مستقبل الصناعة المحلية، مطالبة بضرورة إعادة النظر فى القرار وإعداد دراسة عملية كافية لحماية القطن المصرى تشمل كل عمليات الإنتاج والزراعة والتسويق بما يحقق ميزة سعرية مناسبة للفلاح والتاجر والمصنع محلياً وفى الأسواق الأجنبية.
وأوضحت «فيعانى» أن القضاء على المشكلات التى يعانى منها القطن طويل التيلة يتطلب إعادة تنظيم سلسلة الإنتاج والقيمة المضافة بداية من دعم الفلاح وإكثار البذور النقية، مرورا بعمليات التسويق والتصنيع من خلال الاعتماد على آلية تجارية تلبى احتياجات المصانع، وبما يحقق أعلى عائد للفلاح لتشجيع زراعته.
وقال وليد عبدالرشيد بسيونى، عضو اللجنة، إن لجنة الزراعة تقدمت بمذكرة للحكومة تتضمن مجموعة من التوصيات التى تهدف إلى حماية القطن المصرى دون الإضرار بالصناعة المحلية، لافتاً إلى أن المذكرة أكدت أهمية إنتاج التقاوى النظيفة لرفع جودة الإنتاجية والحد من تدهور الأصناف التجارية التى تزرع حالياً.
وقال أمجد العتال، عضو اللجنة، إن القرار يهدد 60% من الاستثمارات فى قطاع الغزل والنسيج، والتى تعتمد أساسا على استيراد القطن قصير التيلة، مؤكدا أن القرار لا يصب فى مصلحة الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى أنه يعكس صورة سلبية للاقتصاد المصرى فى الخارج وغرامات كبيرة على المستوردين نتيجة لارتباطهم بعقود مع الموردين الخارجيين.
