علمت «المصرى اليوم» أن وزارتى الزراعة والتجارة تجريان ترتيبات لعقد اجتماعات عاجلة لبحث الأزمة الناجمة عن قرار حظر استيراد القطن، وقالت مصادر حكومية مطلعة إن الوزارتين تلقتا تكليفات محددة من مؤسسة الرئاسة بوضع استراتيجية شاملة وجديدة للتعامل مع المحصول فى جميع مراحله، واتخاذ التدابير والإجراءات التى تضمن عدم تكرار الأزمة.
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر أن هناك تعليمات رئاسية بوضع تصور جديد بشأن فرص وإمكانية التوسع فى زراعة القطن مرة أخرى، ووضع شبكات حماية كافية للمزارعين والتجار والصناع من تقلبات الأسعار، عبر صندوق موازنة بقانون جديد يتم وضعه وفقا لأحدث التجارب العالمية الناجحة، مع العمل على إيجاد حل مؤقت وسريع للأزمة الناجمة عن قرار حظر الاستيراد بما لا يحمل ميزانية الدولة أى أعباء إضافية.
وقالت المصادر إن الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، سيعقد اجتماعات موسعة مع مختلف المنظمات التعاونية وغير التعاونية الممثلة للمزارعين خلال أيام، لبلورة موقف موحد تجاه القرار، فيما بدأت تلك المنظمات، وأبرزها الاتحاد التعاونى الزراعى، والجمعية العامة لمنتجى القطن، واللجنة الحكومية لتنظيم تجارة القطن فى الداخل، عقد اجتماعات تمهيدية.
على الجانب الآخر، تعقد عدة مجالس تصديرية وغرفتا الغزل والنسيج والملابس الجاهزة باتحاد الصناعات اجتماعات مكثفة لبلورة موقف موحد تجاه قرار حظر استيراد القطن، وذلك قبل الاجتماع المرتقب للمجلس الأعلى لصناعات الغزل والنسيج والملابس الذى سيعقد فور انتهاء إجازة عيد الفطر.
وطالبت لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علاء دياب، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، بإلغاء قرار حظر استيراد القطن من الخارج، لحين دراسته.
