أكدت وزارة القوى العاملة والهجرة عرض مشروع إعادة هيكلة وتطوير الجامعة العمالية على مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية لإقراره تمهيدًا للبدء في تنفيذه عقب إجازة عيد الفطر.
أخبار متعلقة
وقالت الوزارة في بيان لها، الاثنين، إن خطة التطوير تستغرق 6 أشهر بعد الاتفاق عليها من جانب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والجامعة واللجنة الوزارية المشكلة برئاسة الدكتورة ناهد عشري، والدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفني والتدريب في هذه الشأن.
وتشمل الخطة تصحيح مسار الجامعة العمالية أكاديميًا وماليًا وإداريًا وتفردها بدراسة متميزة لتعود بيت خبرة للقوى العاملة ونقطة انطلاق وقوة تخدم العمال وما تحتاجه مصر والدول العربية والإفريقية في المرحلة المقبلة وذلك من خلال 5 محاور رئيسية للتطوير الأكاديمي والتنظيمي والمالي وتفعيل المشاركة المجتمعية ونظم إدارة الجودة والتحسين المستمر.
كما تشمل الخطة على إجراءات تكميلية لتنفيذها تتطلب النظر فيها من قبل مجلس الوزراء بالإبقاء على دبلوم التنمية التكنولوجية «سنتين» في تخصصات «كهرباء وميكانيكا» عل أن يعاد تقييم الوضع بعد مرور عام وقبل بداية العام الأكاديمي التالي لاستكمال البكالوريوس، فضلاً على دبلوم الفندقة «سنتين»، ودرجة بكالوريوس العلاقات الصناعية المعادل لبكالوريوس التجارة «4 سنوات» للحاصلين على جيد في الدبلوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة قبول العمال بالدراسة في الجامعة العمالية بنظام المنح الدراسية مرة أخرى.
واتفق الأطراف على تشكيل لجنة لإدارة المرحلة الانتقالية من الوضع الراهن وحتى الوصول إلى الوضع المنشود في خطة التطوير برئاسة وزيري القوى العاملة والهجرة، والتعليم الفني والتدريب.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، محمد سعفان نائب رئيس الاتحاد، وطه كامل عميد شعبة العلاقات الصناعية، ومحمد سيد جمعة عميد شعبة التنمية التكنولوجية بالجامعة العمالية، وعبدالرحمن سعد أستاذ بكلية هندسة شبرا، ومحمد الفاتح مستشار وزير التعليم العالي، وكمال إمام المستشار الدولي وخبير جودة التعليم العالي، وشريف عطيفة مستشار وزير الاستثمار، والمهندس إبراهيم حرك، مساعد وزير الاستثمار.
ونص قرار التشكيل أن يكون للجنة الاستعانة بمن تراه من المتخصصين والخبراء لتنفيذ خطة التطوير كما يتم تشكيل أمانة فنية تتولي المهام اللوجيستية والمساعدة لعمل أعضاء اللجنة.
كما تم الاتفاق على قيام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بإجراء حصر شامل لجميع أصول المؤسسة الثقافية العمالية، متضمنًا تقييم لحالة تلك الأصول على أن يتم تسليم هذا الحصر الاثنين.
وأكدت «عشري» أن اللجان الوزارية لتطوير الجامعة استمرت 14 شهرًا وانتهت باجتماعين تم فيهما الاتفاق على خطة التطوير مع الاتحاد العام وعدد من قياداته وهيئة التدريس بالجامعة وتعهدوا ووقعوا بالتعاون لإنجاح الخطة.
