قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن هناك تكليف من جانب رئيس الجمهورية، بعرض تقرير عن أسباب تدهور الأوضاع في الجامعة العمالية، ودراسة أوجه القصور ومقترحات التطوير، بناء على الشكاوي المرفوعة إلى مؤسسة الرئاسة من بعض العاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية، فضلا عن تكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للتطوير، وما تلاها من لجان وزارية استمرت لمدة 14 شهرا وكان أخرها تكليفي، ووزير التعليم الفني بالتطوير، وانتهت جميعها بوضع خطة للتطوير، لافته إلى تسليمها للاتحاد منذ عام، ولم يتم الرد بشأنها.
أخبار متعلقة
وأضافت الوزيرة، خلال اجتماعها مع وزير التعليم الفنى، وعدد من القيادات العمالية بالمؤسسة الثقافية العمالية التابع لها الجامعة العمالية، ومستشارى وزير التعليم العالى والاستثمار، الأحد، أن الجامعة جزء من الدولة وليست دولة داخل الدولة، مؤكدة الاحترام لملكية الاتحاد للمؤسسة الثقافية العمالية، وعدم المساس أو الإضرار بعمال الجامعة من تصويب أوضاعها الذي سيعود في النهاية على طلابها وأساتذتها، لافتة إلى عرض خطة الجامعة العمالية بعد العيد.
من جانبه، طالب الدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفني، أن يكون هناك اتفاق، وتعاون من جميع الاطراف من أجل تطوير الجامعة العمالية، مشيرا إلى أن الحكومة لن تستطيع أن تتخلي أو تضر بمصالح ما يقرب من 4 آلاف عامل، يعملون بالجامعة والمؤسسة، فضلا عن الطلاب بالجامعة.
وقال،الوزير، إن الدولة مقبلة على استثمارات عديدة، وتحتاج لعمالة مدربة في تخصصات معينة، وعلي قدر من المسؤولية، مؤكدا ضرورة أن تكون الدراسة بالجامعة العمالية متميزة عن غيرها في مرحلة التطوير لتشمل دراسات سوق العمل، والمفاوضة الجماعية، والتشريعات العمالية، لتكون بيت خبرة للقوي العاملة، ونقطة انطلاق وقوة تخدم العمال، ما تحتاجه مصر والدول العربية والإفريقية في المرحلة المقبلة.
