قالت مصادر، إن المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بدأ يخطط لمعركة جديدة للإطاحة بالرئيس التنفيذي للجهاز المهندس هشام العلايلي، والذي من المقرر أن تنتهي مدته القانونية نهاية الاسبوع الحالي.
أخبار متعلقة
وأكدت المصادر، أن الجهات الرقابية والسيادية رفضت الكثير من الأسماء المطروحة خلفا للمهندس هشام العلايلى.
وأرجعت المصادر رفض هذه الجهات للأسماء التي رشحها الوزير إلى أن جميع من رشحهم وزير الاتصالات سبق لهم العمل في شركات المحمول العاملة في مصر.
وأكدت أن التجديد لـ«العلايلي» اصبح أمرا مفروضا على الوزير بسبب عدم ملاءمة الاسماء المطروحة للمنصب ،خاصة وان دور الجهاز ينص على ضبط سوق الاتصالات ووقف الخدمة عن أكثر من 10 ملايين خط غير مكتمل البيانات وفرض لائحة جزاءات على شركات المحمول والعمل على تحسين مستوى الخدمة في التقارير الأخيرة للجهاز والكثير من الأمور الأخرى.
وذكرت المصادر أن وزارة الاتصالات لا تعتزم التجديد للعلايلى دون إبداء أسباب، فإن مصادر أكدت رفضها تعيين أصحاب المصالح والثقة وعديمى الخبرة في هذا المنصب.
واشارت المصادر إلى ان منصب الرئيس التنفيذي للجهاز هو الاهم في قطاع الاتصالات لانه يبحث ملفات شديدة الحساسية، ويسلتزم شروط محددة يجب أن توافق عليها الجهات الرقابية.
من جهة أخرى انتقدت المصادر ما اعتبرته حالة التربص داخل قطاع الاتصالات والتراشق بين جميع الاطراف، حيث بات القطاع يعانى من ازمات بما لا يصب في صالح الاستثمار والخدمات المقدمة للمواطنين وتوقف الكثير من الاستثمارات.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق في مايو الماضي، على إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس هشام العلايلى، وأوضح وزير الاتصالات عند صدور القرار أن هذا القرار ليس له علاقة بالتجديد للعلايلى بمنصبه.
وأحدثت إقالة رئيس الشركة المصرية للاتصالات المهندس محمد النواوى ضجة كبيرة لم يشهدها مسؤول حكومى من قبل، لاسيما أنها جاءت في أعقاب رفض الشركة تخفيض أسعار قيمة تأجير البنية الاساسية لشركات الانترنت المملوك أغلبها لشركات المحمول ومطالبة النواوي للحكومة بضرورة تحول الشركة لمشغل متكامل بالحصول على رخصة رابعة للمحمول .
