حصلت «المصري اليوم» على نسخة من مسودة ترخيص خدمات التليفون المحمول المتفق عليها بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات.
تضمنت المسودة أنه «حال طرح الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أو تخصيص ترددات لتقديم خدمات التليفون المحمول، فإن الشركة المصرية للاتصالات يكون لها الحق في الحصول عليها وفقاً للشروط والقواعد المتبعة مع شركات المحمول الأخرى».
ومنحت مسودة الترخيص أحقية للشركة المصرية للاتصالات في استخدام الترددات المتاحة لديها حالياً، التي تستخدمها لتقديم خدمات الثابت لاسلكياً لتقديم خدمات المحمول مستقبلاً بشرط الحصول على موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات كتابياً.
وذكر الترخيص أن الشركة المصرية للاتصالات ستقدم خدمات المحمول افتراضياً لحين طرح تلك الترددات الجديدة، ويكون حينها من حقها الحصول على جزء من تلك الترددات لتقديم خدماتها استقلالاً عن الشركات الأخرى.
كان المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال في تصريحات صحفية إنه يفضل منح الشركة ترخيصاً عام 2016 يتضمن ترددات الجيل الرابع، وهو ما تضمنته مسودة الترخيص ضمن الخطة الموضوعة.
ووفقاً لنصوص الترخيص فإن الشركة المصرية للاتصالات يحق لها في الوقت المحدد الحصول على ترددات على الفور أسوة بباقى شركات المحمول الثلاث.
من جانبه، قال مصدر رفيع المستوى بقطاع الاتصالات إن تصريحات الوزير لا تتفق مع ما أظهرته المستندات التي أوحت كما لو أن منح ترددات عام 2016 لم يكن ضمن الخطة المعلنة.
وأضاف المصدر أن مسودة الترخيص تعنى أنه يحق للشركة المصرية للاتصالات بدء تقديم الخدمة على الفور افتراضياً لحين الحصول على ترددات الجيل الرابع فور إتاحتها، وأن المقارنة بين تقديم الخدمة على الفور أو تقديم الخدمة عام 2016، وليس كما ذكر الوزير بين ترخيص دون ترددات وآخر بترددات.
وتابع: «الهدف إرجاء منح الترخيص لفترة خاصة في ظل أن مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام المالى الجديد لم يتضمن أصلاً طرح الرخصة الرابعة للمحمول».
وأضاف: «ما نص عليه الترخيص من تشغيل الجيلين الثانى والثالث افتراضياً والاقتصار على شراء ترددات للجيل الرابع أمر منطقى ويتفق مع بدهيات الاستثمار، حيث إنه لن يكون من الملائم أن تقوم الشركة بالاستثمار في الجيلين السابقين بالتزامن مع قرب طرح ترددات الجيل الرابع».
مسودة ترخيص محمول المصرية للاتصالات by Ayman Shaban