قالت المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، إن المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، أحال ملاحظاتها بشأن مشروع قانون مكافحة الإرهاب إلى وزارة العدل.
أخبار متعلقة
وتضمنت الملاحظات شبهات مخالفة الدستور، بما يمثله ذلك من انتقاص لبعض الحقوق والحريات الواردة فيه.
وذكرت المؤسسة، في بيان الأحد، أنها تلقت رسالة من المستشار إبراهيم الهنيدي تفيد تلقيه البيان الذي أرسلته إلى وزارة العدالة الانتقالية في إطار المشاركة المجتمعية بمناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وإحالته البيان إلى وزارة العدل المسئولة عن صياغة وإصدار مشروع القانون.
ووصف حازم منير، رئيس المؤسسة، خطوة إحالة البيان إلى وزارة العدل بـ«الإيجابية التي تؤكد رغبة الحكومة في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني».
ودعا «منير» الحكومة إلى ضرورة تحقيق التوافق المجتمعي بتقديم صياغات تلتزم نصوص الدستور وتحقق التوازن المرجو بين مكافحة الإرهاب وحماية الحق في الحياة والآمان الشخصي دون انتقاص أو تضييق على بعض حقوق وحريات المواطنين.
