تعقد المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، الأربعاء، ورشة عمل الثانية تحت عنوان «نحو قانون ديمقراطي لحرية تداول المعلومات».
أخبار متعلقة
وأعلنت المؤسسة في بيان لها، الثلاثاء، أن انعقاد الورشة يأتى في إطار أنشطة المؤسسة لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان ودعم إصدار تشريعات متوافقة مع مبادئ حقوق الإنسان وتساعد على تعميق ثقافة الشفافية ومكافحة الفساد.
وأعلن البيان عن مشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية والاتصالات ومركز الحوكمة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ونواب سابقون بالبرلمان وممثلين عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وصحفيين وإعلاميين واختصاصين في مجال التنمية البشرية.
وتناقش ورشة العمل الثانية ما انتهت إليه لجان الصياغة من مقترح المشروع في ضوء مستخلصات ورشة العمل الأولى والتي أوصت بضرورة أن يصدر القانون وفقا لنصوص دستور،2014 والذى نص على التزام التشريعات المحلية بالمرجعيات الدولية لحقوق الإنسان ومساواة الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بالتشريعات الوطنية بالإضافة للنص في المادة 86 منه على الحق في تداول المعلومات ووضع بعض لمعايير لتنظيم ممارسة هذا الحق، على أن يتم إقرار القانون تمهيدا لتقديمة للحكومة والبرلمان القادم.
يذكر أن المؤسسة نظمت ورشة العمل الأولى والتي انبثق عنها لجان وفريق عمل قانوني لصياغة مشروع قانون مقترح يستند على ما ورد من نصوص ذات صلة بالدستور.
