«المصرية للتدريب» تعد مشروع قانون لتداول المعلومات

أعدت المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، مشروع قانون لحرية وتداول المعلومات، تمهيدا لتقديمه لمجلس الوزراء خلال المرحلة المقبلة.

وقال سمير الباجوري، أمين عام المؤسسة، في ورشة عمل حول الصياغة النهائية لمشروع القانون، الأربعاء، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي، إن «المشروع مكون من 42 مادة، ويتضمن اقتراح بانشاء المجلس الأعلى لحرية المعلومات لتولى التنسيق بين الافراد والمؤسسات والجهات الحكومية المعنية».

وأشار إلى أن المجلس الأعلى المقترح سيشكل من رئيس و14 عضوا من أحد نواب رئيس محكمة النقض ترشحه الجمعية العمومية لمحكمة النقض، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة ترشحه الجمعية العمومية لمجلس الدولة، و3 عضوات من النساء من ذوي الخبرة في شؤون المعلومات والاقتصاد والإعلام، و5 من ذوي الخبرة في مجال المعلومات والبرمجيات والإحصاء والاتصالات، وعضوا عن كل من وزارات «الدفاع، والداخلية، والمخابرات، والاتصالات»، على أن ترشح كل وزارة أو هيئة 3 أسماء يتم الاختيار بينهم بمعرفة مجلس النواب.