حسين عبد الرازق , عضو اللجنة العليا بحزب التجمع يتحدث أثناء حوار لجريدة المصري اليوم .
تصوير :
تحسين بكر
اتفق عدد من قيادات الأحزاب على أن تداول المعلومات حق أصيل لكل مواطن يعيش فى وطن حر، مطالبين بإصدار قانون الحق فى تداول المعلومات، وأكدوا أن قرارات حظر النشر يجب أن يكون لها محددات واضحة وتفسير محدد لمفهوم الأمن القومى الذى يصدر على أساسها حظر النشر.
أخبار متعلقة
قال حسين عبدالرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور المنتهى عملها، إن حق تداول المعلومات أزمة كبيرة أثيرت منذ فترة طويلة فى نقابة الصحفيين ولم يتخذ قرار فيها حتى الآن.
وأضاف عبدالرازق لـ«المصرى اليوم» أن القانون أعطى النائب العام الحق فى إصدار قرار بحظر النشر فى قضية معينة أثناء التحقيق حرصاً على الإجراءات، ولكن طبقاً للقانون فإن الحظر ينصرف إلى التحقيقات فقط وليس الموضوع.
ولفت القيادى فى حزب التجمع، إلى أن الدولة غير راغبة فى صدور قانون حق تداول المعلومات، لأن الجهاز التنفيذى والإدارى اعتاد حجب المعلومات عن الرأى العام لحماية مصالحه.
وطالب محمود العلايلى، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، بإصدار قانون لتداول المعلومات، وأن يتم وضع محددات عالمية لما هو مسموح وغير مسموح. وقال العلايلى إن حظر النشر يجب أن تكون له محددات واضحة ومدة محددة وأسباب، ويتم وضع تعريف واضح لمعنى جملة «الأمن القومى» حتى لا يحدث أى التباس.
