قال نبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع، أمين إعلام تحالف الجبهة الوطنية، إن تكليف المهندس إبراهيم محلب بتشكيل لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر دليل واضح على نية الحكومة تأجيل موعد الانتخابات.
وأضاف زكي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن تشكيل اللجنة في هذا التوقيت أمر غير مبرر، خاصة أن الحكومة سبق إعلانها أن قانون تقسيم الدوائر سيتم الكشف عنه بعد أجازة عيد الأضحي، بالتالي فالمقصود من عمل اللجنة هو إطالة أجل إجراء موعد الانتخابات.
وتساءل: «هل كانت الحكومة تكذب على الشعب أم أن هناك مبرر غير مفهوم»، إضافة إلى الذرائع التي تم ربطها بين تقسيم الدوائر وإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات، قائلا إن الحكومة لديها معرفة دقيقية بموعد إجراء الانتخابات وبالتالي فهي تسعي لوضع الظروف تحت إمرتها.
ومثله قال أحمد فوزي، اﻷمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه لا داعي لوجود اللجنة المكلفة من قبل رئيس الوزراء في ظل عدم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، الذي يحتاج مراجعة بسبب حسمه إجراء الانتخابات بنسبة 80% للقائمة و20% للفردي، وهو ما أصاب الحياة السياسية بالاضطراب، معتبرًا أن الغرض من اللجنة هو تأجيل الانتخابات لمدى زمني.
بينما قال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، إن إعلان تشكيل اللجنة يكشف عن استعداد الحكومة لإجراء الانتخابات، معتبرًا إعلان تشكيل اللجنة يرد على الداعين لتأجيل الانتخابات، على الرغم من أن سمعة مصر الدولية تستلزم إجراء الانتخابات في موعدها، فضلا عن مصلحة الشعب والنظام معًا لوجود مجلس تشريعي يشكل حكومة بخلاف حكومة محلب المؤقتة ليتم محاسبتها بما يسمح للرئيس التفرغ لمنصبه التنفيذي.
