أكد خبراء في مجال الإعلام أنه لا توجد تهمة تسمى اختلاس مستندات أو وثائق، ولكن الصحفي يجتهد ويعمل «ليضىء الطريق أمام الرأي العام»، عن طريق ما ينشره من وثائق، واصفين الاتهام الموجه لصحفيي «المصرى اليوم» بـ«الغريب».
أخبار متعلقة
وأكد الخبراء، الخميس، أن الهدف منه معرفة الجهة التي زودت الصحيفة بهذه المستندات، وهو ما يمثل «سابقة خطيرة» في تاريخ العمل الصحفي.
وقال عمار على حسن، الباحث في علم الاجتماع السياسي، إن الاتهام الموجه إلى صحفيي «المصري اليوم» غريب من نوعه، لأنه لا يوجد شىء يسمى اختلاس مستندات في تاريخ الصحافة، لأن الصحفى لا يختلس، لكنه يجتهد ويسعى للحصول على المعلومات، التي توضح الحقائق.
ورجح في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الهدف من استدعاء الصحفيين والتحقيق معهم، هو معرفة الجهة التي زودتهم بالوثائق، وهو الأمر المردود عليه بأن الصحفي «لا يٌسئل عن مصدره، طبقًا للقانون الذي يعطيه الحق في إخفاء مصادره الخاصة».
وقال الخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه في ظل عدم وجود أوامر محددة بعدم النشر، فمن حق وسائل الإعلام ومن واجبها البحث والحصول على الوثائق والمعلومات الواقعة في دائرة اهتمامات الجمهور والمجتمع، والتي تصب في صالح المصلحة العامة.
وأضاف أن هذه الوثائق «من الممكن أن تكشف فساد أو تزوير أو إساءة استخدام السلطة»، وبالتالى إذا كان التحقيق الذي كانت تعتزم «المصري اليوم» نشره صحيحًا وغير مختلق ويتعلق بالمصلحة العامة، وكشف قضايا فساد وتزوير وسوء استخدام للسلطة، فإنه «لا يحق محاسبة الجريدة»، خاصة أن النشر لم يتم.
وأكد «عبدالعزيز» أنه لا يوجد شىء من الممكن أن يسمى اختلاس من النيابة، وفي حال رأت السلطة أن ما تم نشره يضر بالصالح العام والمجتمع، فعليها التقدم بالدليل على ذلك، وكشف الضرر الذي وقع على المجتمع، جراء نشر هذه الوثائق والمعلومات.
