«الصحفيين» و«الأعلى للصحافة» يرفضان التحقيق مع صحفيي «المصري اليوم»

انتقدت قيادات بنقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة قرار استدعاء الزميل على السيد، رئيس تحرير «المصري اليوم»، والصحفي بالجريدة أحمد يوسف، إلى نيابة أمن الدولة العليا، بسبب ما كان سيتم نشره من مستندات حول تزوير الانتخابات الرئاسية في 2012، مؤكدين أن ذلك يعد سياسة جديدة لتكميم الأفواه وتقييد حرية الرأي.

وقال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إننا أمام محاولة لإعادة تكييف التهم بشكل تريده الدولة للتضييق على الصحفيين، مؤكدًا أن الزميلين استدعيا في جريمة لم يرتكبنها من الأساس، لافتاً إلى أن القضية ليست متعلقة بحظر النشر لأن الموضوع لم يُنشر.

واعتبر عيسى، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، ما حدث «تلاعبًا بالدستور»، مشيرًا إلى أن الإفراج بكفالة عن الزميلين إجراء قانوني خاطئ، لأنهما لم يكونا متهمين.

وتابع: «التحقيق مع الزميلين في نيابة أمن الدولة العليا 14 ساعة أمر مثير للريبة، لأنها مدة طويلة للغاية، ولابد للنيابة أن توضح حقيقة إجرائها لأنه إجراء خطير ويمثل تضييقًا على حرية الرأي والتعبير، وخطر على مستقبل الصحافة، وينبئ بأزمة كبيرة ستواجه الجماعة الصحفية».

وقال كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن الواقعة تحمل الكثير من علامات الاستفهام والدهشة، لأنها أول مرة في تاريخ الصحافة المصرية توجه تهمة اختلاس معلومات إلى صحفي، مشيرًا إلى أنه تابع الموضوع مع النقيب ضياء رشوان، وفوجئا بالتهمة المُسماة باختلاس معلومات.

وأضاف، في حديثه لـ«المصري اليوم»، أن المُحقق ألح على الزميلين لمعرفة مصدر الحصول على هذه الوثائق وهذا أمر غير قانوني، لأن القانون يعطي الصحفي حق عدم الكشف عن مصدر معلوماته.

وأشار كارم إلى أن النقابة ستتابع التحقيقات في القضية من خلال الحضور لجلسات التحقيق والمستشار القانون، وستقدم الدعم للزملاء الصحفيين بالجريدة.

فيما قال خالد البلشي، مقرر لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، إن القضية أكبر من كونها قضية نشر، لأن الموضوع لم ينشر في الأساس، لكننا أمام مؤسسات دولة تحرك القضايا على هذا النحو وتعتدي على الحريات، مُعتبرًا أن القضية تجاوزت اختصاص الدولة، بشكل جعلها تصبح طرفًا في معارك متعلقة بالحريات.

وأضاف البلشي لـ«المصري اليوم» أن مؤسسات الدولة حينما تتعامل مع الصحافة بهذه الطريقة، فإننا أمام تكميم أفواه ومحاولة لتقييد الحريات، وإعادة لما فعله مرسي الذي وقفت ضده الجماعة الصحفية بأكملها.

وأكد أن الداخلية تتجاوز اختصاصها في موضوع مُتعلق بالقضاء، مضيفاً: «نحن الآن أمام مؤسسة دولة ترفض مواد الحريات، وهذا يتضح من قمعها للمظاهرات بدعوى الظروف الخاصة».

وشدد على أن نقابة الصحفيين لابد أن تكون طرفاً في القضية وأن تتدخل، رافضًا استدعاء الزميلين على السيد وأحمد يوسف دون إخطار النقابة بشكل يهدد حرية الصحافة.

وأكد أنه لابد من وقفة حقيقية ضد ما تقوم به أجهزة الدولة، قائلا إننا أمام أزمة حقيقية لأننا أمام دستور لم يفعل بقوانين حتى الآن، وبالتالي نحن أمام قضية خطيرة وهي التعامل بشكل يخالف الدستور، فضلاً عن دور أجهزة الدولة في قمع الحريات، بداية من منع الصحفي ومصادرة معداته حتى منع حقه في النشر.