قال على السيد، رئيس تحرير «المصري اليوم»، بعد إخلاء سبيله من نيابة أمن الدولة العليا، على ذمة التحقيق في بلاغ مقدم من وزارة الداخلية يتهمه والزميل أحمد يوسف، الصحفي بالجريدة، بـ«تكدير السلم العام، واختلاس أوراق من النيابة»، إن الوزارة تحاول تكميم الأفواه وتسعى لغلق الصحف.
أخبار متعلقة
وأوضح السيد، عقب مغادرته مقر نيابة أمن الدولة العليا، في وقت مبكر من صباح الخميس، بعد جلسة تحقيق استمرت 14 ساعة، أنه اتهم وزارة الداخلية في التحقيقات بممارسة عدوان صارخ على السلطة القضائية وحرية الصحافة معًا، عندما تقدمت ببلاغ ضد الجريدة تتهمها فيه باختلاس أوراق التحقيق في قضية مخالفات انتخابات 2012 من النيابة العامة، وهى المستندات التي امتنعت «المصرى اليوم» عن نشرها من الأساس، احترامًا لقرار النائب العام بحظر النشر.
وأكد رئيس تحرير «المصري اليوم» أن ما ارتكبته الوزارة سابقة خطيرة تمثل محاولة لتكميم الأفواه، وغلق الصحف، والتضييق على حرية الرأى والتعبير، وتهدد بعودة ممارسات قمعية ثار عليها المصريون في عهود سابقة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قررت، في وقت مبكر من صباح الخميس، إخلاء سبيل على السيد، رئيس تحرير «المصري اليوم»، وأحمد يوسف، الصحفي بالجريدة، بكفالة 2000 جنيه، على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت لهما تهمًا من بينها «تكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة، واختلاس أوراق من النيابة، ونشر أخبار عن قضية منظورة أمام القضاء».
استمرت التحقيقات مع الزميلين أكثر من 14 ساعة، في بلاغ مقدم من مساعد أول وزير الداخلية للشؤون القانونية، بشأن ما أعلنته الصحيفة عن اعتزامها نشر وثائق التحقيق في قضية مخالفات انتخابات الرئاسة عام 2012، وذلك قبل أن يصدر قرار من النائب العام بحظر النشر في القضية، وهو ما التزمت به «المصري اليوم»، احترامًا للقانون.
ويشكل تقدم وزارة الداخلية بالبلاغ سابقة خطيرة في مجال تضييق السلطة التنفيذية على حرية الصحافة، وتدخلًا في شأن قضائي خالص، حيث التزمت الجريدة بقرار حظر النشر المنوط بالنيابة العامة متابعة تنفيذه، وتدخلت وزارة الداخلية في شأن لا علاقة لها به، زاعمة أن الجريدة «اختلست» مستندات التحقيق القضائي، التي لم تنشرها «المصري اليوم» من الأساس، احترامًا لقرار النائب العام.
