أعلنت 17 منظمة حقوقية تضامنها مع موقف نقابة الصحفيين الرافض لمشروع قانون مكافحة الإرهاب نظرًا لتعارضه مع المادة ٧١ من الدستور المصري، ولما يمثله مما وصفته بتعزيز دوافع التطرف والمساهمة في انهيار ركائز ومؤسسات الدولة، على حد قولها.
أخبار متعلقة
وأوضحت المنظمات، ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن «مشروع القانون يمثل إعادة للقيود التي ناضلت الجماعة الصحفية لإلغائها عبر عقود من تاريخها، وهو النضال الذي توُج في دستور ٢٠١٤».
وأعلنت المنظمات في بيان مشترك، الثلاثاء، رفضها للتطرف العنيف والجرائم التي ترتكبها جماعات متطرفة، وتمثل اعتداءً جسيمًا على الحق في الحياة والأمن الشخصي وغيرها من الحقوق التي نص عليها الدستور والمواثيق الدولية، إلا أنها أعربت عن خشيتها من أن تؤدي استراتيجية الدولة في مواجهة التطرف العنيف، إلى تفاقمه، عبر سد المنافذ الشرعية للتعبير عن الرأي.
وذكرت المنظمات أنها تضم صوتها لرأي مجلس القضاء الأعلى في رفضه لعدد من مواد القانون باعتباره يهدر حقوقًا أساسية في التقاضي وحقوق الدفاع، وإنشاءه لمحكمة «خاصة» لنظر قضايا الإرهاب، كما تضم صوتها لعدد من كتاب الرأي الرافضين للتضحية بحقوق الإنسان ودولة القانون في سبيل مواجهة الإرهاب.
وطالب البيان الدولة بأن تتوقف عند الفشل المتواصل في صد الهجمات الإرهابية وفي كثير من الأحيان في التوصل إلى مرتكبيها.
وأكد البيان أنه ووفقًا للصياغات المطاطية والفضفاضة في مشروع القانون، فإنه لا يفرق –حين تطبيقه– بين أنشطة التنظيمات الإرهابية، والأنشطة التي تقوم بها كيانات سياسية وحقوقية سلمية ونقابات وصحف ودور النشر ومواقع إخبارية.
وقال «نعي جيدًا خطر التنظيمات المتطرفة والعنيفة، وتستوعب خطورة ما تقوم به من جرائم وترفضه رفضًا قطعيًا، إلا أن مواجهة تلك الجرائم بتعديلات تشريعية هو تضليل للرأي العام للأسباب الحقيقية للإرهاب والتي ليس من بينها غياب التشريعات اللازمة لمواجهته».
ورفض البيان ما سماه بـ «العبث بدولة القانون والالتفاف على الدستور باستخدام تخريجات لفظية لإعلان حالة الطوارئ دون التقيد بأحكامه».
