وافق مجلس القضاء الأعلى، الأحد، على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وأبدى ملاحظات حول المسائل الإجرائية التي تضمنها، فيما أعلنت وزارة الداخلية ضبط خلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان كانت تخطط لتفجير منشآت عامة وكنائس، واغتيال رجال الجيش والشرطة.
أخبار متعلقة
وطلب المجلس الأعلى للقضاء الإبقاء على مدة الطعن أمام محكمة النقض 60 يوماً وليس ٤٠ يوماً، واعترض على اعتبار الحكم حضورياً في حال حضور محام عن متهم، ورفض إنشاء محاكم جنايات خاصة بقضايا الإرهاب.
ومن المقرر إرسال رأى المجلس إلى وزارة العدالة الانتقالية تمهيداً لإحالة المشروع إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته في ضوء تلك الملاحظات.
تضمن المشروع عقوبات مشددة لقادة الجماعات الإرهابية تبدأ بالسجن المؤبد وتصل للإعدام، ومعاقبة مروجى الأفكار المتطرفة بالسجن المشدد 5 سنوات، والحبس مدة لا تقل عن سنتين، لمن تعمّد نشر أخبار غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية.
في المقابل، أكدت نقابة الصحفيين رفضها المطلق لما سمّته «القيود الجديدة التي وضعها مشروع قانون مكافحة الإرهاب على الصحافة وحريتها، في مخالفة واضحة لنصوص الدستور».
وقالت النقابة في بيان أصدرته الأحد: «مشروع القانون الذي أعلنت عنه الحكومة منذ يومين جاء ليعيد من جديد القيود التي ناضلت الجماعة الصحفية لإلغائها عبر عقود من تاريخها، وتم تتويج هذا النضال في نصوص دستور 2014».
ميدانياً واصلت القوات المسلحة حملاتها الموسعة بمدينتى الشيخ زويد ورفح لتطهير سيناء من الإرهابيين المتورطين في هجمات الأربعاء الماضى، وأسفرت الحملة عن مقتل 92 من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس وضبط 7، منهم 3 قيادات كبرى للتنظيم.
فيما استهدف مجهولون منزل أمين شرطة بمدينة العريش بعبوة ناسفة دون وقوع إصابات، واستشهد شخصان وأصيب ثالث بإصابات بالغة في سقوط قذيفة مجهولة على منزل مجاور لمحطة كهرباء جنوب الشيخ زويد، وتسبب الانفجار في تعطل المحطة وانقطاع التيار عن المدينة ورفح وقطاع غزة وسط نفى رسمى.
وأعلنت وزارة الداخلية ضبط خلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان تضم 12 متهماً كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد منشآت عامة وكنائس، واغتيالات لرجال الجيش والشرطة بمنطقتى شرق القاهرة والألف مسكن، فيما زار اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، مصابى القوات المسلحة، وأكد أنها ستظل دوماً درع الوطن ضد كل المخاطر.
