إسرائيل تدفع 300 مليون دولار من تكاليف أنبوب تصدير الغاز لمصر

كشفت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية ستساهم بـ300 مليون دولار في نفقات إنشاء خط أنابيب الغاز الذي سيتم من خلاله تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر.

وذكرت الصحيفة في ملحقها الاقتصادي «ذا ماركر»، الاثنين، أن تسوية الغاز التي توصل إليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع شركتي التنقيب عن الغاز، الأمريكية نوبل إنيرجي والإسرائيلية «ديلك»، تتضمن مساعدة الشركتين اللتين تمتلكان حقوق التنقيب في حقلي تامار ولافيتان، في تصدير الغاز إلى مصر.

ولفتت إلى أن الحكومة الإسرائيلية قررت منح الشركتين تسهيلات قد تحتاج إلى تغيير في قانون إسرائيلي يختص بالضرائب على أرباح النفط. وأوضحت أن هذه التسهيلات تتضمن مشاركة الحكومة الإسرائيلية في تمويل نفقات إنشاء الأنبوب المخصص لتصدير الغاز من حقل تامار البحري إلى مصر، على الرغم من أن القانون الإسرائيلي يمنع الحكومة من المشاركة في تمويل نفقات البنية التحتية المتعلقة بتصدير الغاز.

وبحسب مسؤولي شركات «ديلك» و«يسرامكو» و«آلون جاز»، سيساهم الأنبوب المطلوب في خدمة الاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي لا يكون هناك مانع في أن تساهم الحكومة بتمويله عن طريق خصم حصتها من الضرائب المستحقة على تلك الشركات.

وبحسب تفاصيل تسوية الغاز، التي تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، تتحمل الحكومة الإسرائيلية نحو 300 مليون دولار، تمثل تكلفة مد الأنبوب من حقل تامار وحتى معامل المعالجة المواجهة لمدينة عسقلان، فيما تتحمل الشركات تكاليف مد الأنبوب من هناك إلى الحدود البحرية الاقتصادية مع مصر.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن الأنبوب الذي يجري الحديث عنه مخصص لتنفيذ عقد تصدير الغاز الذي تم التوصل إليه بين شركاء حقل تامار وشركة «يونيون فينوسا غاز» الإسبانية التي تمتلك معملا لتسييل الغاز في شمال مصر، ووقع الطرفان مذكرة تفاهم لبيع 67.5 مليار متر مكعب من الغاز (24% منها من إنتاج حقل تامار)، على مدى 15 عاما، مقابل مبلغ إجمالي قيمته 15 مليار دولار.

وما زال نتنياهو عاجزا عن الحصول على تصديق حكومته وأغلبية الكنيست على مسألة إحالة صلاحيات وزير الاقتصاد إليه بهدف تجاوز معارضة المسؤول عن منع الاحتكار للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة وشركات التنقيب عن الغاز حول توزيع عوائد مخزونات الغاز الطبيعي.

ويحاول نتنياهو وحزبه «الليكود» أن تعرض التسوية وكأنها إنجاز «وطني»، لأنها تضمن تطوير حقول الغاز البحرية من ناحية وتشجع كبار المستثمرين من ناحية أخرى، والأهم أنها توفر الغاز للاقتصاد الإسرائيلي. ولكن مسؤول القيود التجارية اعتبر أن التسوية تبقي شركتي «نوبل إنيرجي» الأمريكية و«ديلك» الإسرائيلية في موقع احتكاري، ورفض تمرير التسوية.

وكانت تقارير إسرائيلية كشفت عن أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل تدخل للضغط على نواب بالكنيست من أجل إقناعهم بدعم نتنياهو في تمرير تلك التسوية، فيما كشفت تقارير أخرى أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يمتلك أسهما في شركة «نوبل إنيرجي».