تبحث الحكومة الإسرائيلية، مقترحا يقضي بأن يحرم من الترشح للبرلمان كل من شارك في أنشطة معادية للجيش أو الدولة أو مواطنيها.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، الأحد، أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالحكومة الإسرائيلي تناقش، الأحد، مشروع قانون يدخل تعديلا على قانون الكنيست الأساسي.
وبموجب هذا التعديل، فإن كل من يشارك في نشاطات غير قانونية ضد عملية للجيش الإسرائيلي أو ضد دولة إسرائيل ومواطنيها، أو يعرب على الملأ عن دعمه لمثل هذه النشاطات، سيتم حرمانه من خوض الانتخابات البرلمانية للكنيست.
وأضافت الإذاعة أن اللجنة ستناقش أيضا مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة السجن المؤبد على من يدان بارتكاب عملية اختطاف على خلفية قومية متطرفة.
وجاء في شرح مشروع هذا القانون أنه يرمي إلى تعزيز قوة الردع، ورفع الثمن الذي يدفعه مرتكبو مثل هذه الجرائم.