أقرت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، مشروع قانون يعيد لليهود المتشددين الإشراف على مسالة اعتناق الديانة اليهودية، في تنازل قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للأحزاب المتطرفة للانضمام إلى ائتلافه الحكومي الهش.
وسيؤثر هذا الإجراء على أكثر من 300 ألف إسرائيلي مسجلين حاليا تحت بند «دون ديانة». وغالبيتهم من الاتحاد السوفيتي سابقا معظهم من أصول يهودية، لكن لا يعتبرهم القانون الديني المتشدد من اليهود.
وبموجب هذا القرار، فإن هؤلاء لا يمكنهم الزواج من أي يهودي في إسرائيل.
وأعلنت الحاخامية الكبرى في بيان عن القرار، الأحد. وهذا كان شرطا وضعه حزب «شاس» لليهود المتشددين الشرقيين للانضمام إلى الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو.
ونددت وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني من «الاتحاد الصهيوني»، حزب المعارضة الرئيسي بالقرار.
وقالت للإذاعة العامة إن «قرار الحكومة يمثل تراجعا، تم تشجيع مئات الآلاف من مواطنينا على المجيء إلى إسرائيل بموجب قانون العودة، لكنهم سيشعرون مرة أخرى بأنهم مواطنون درجة ثانية».
ورحب وزير الاستيعاب الإسرائيلي، زئيف الكين، من حزب «الليكود» اليميني بزعامة نتنياهو بالقرار، قائلا «على أي حال، فإن القانون السابق كان سيبقى حبرا على ورق لأنه لم يكن قابلا للتطبيق».
ونقلت الحكومة أيضا الإشراف على المحاكم الدينية من وزارة العدل إلى وزارة الشؤون الدينية التي يترأسها ديفيد أزولاي من حزب «شاس».
وهذه المرة اختار نتنياهو تشكيل ائتلافه الحكومي بضم حزبي «يهودية التوراة الموحدة» و«شاس» في ائتلافه الحكومي المكون من 5 أحزاب ويشغل 61 مقعدا في البرلمان من أصل 120.