علمت «المصرى اليوم» من مسؤول حكومى بارز أن الرئيس، أعاد مساء الأحد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015 / 2016، إلى وزارة المالية، طالبا حسب المصدر المطلع، خفض العجز البالغ 9.9% من الناتج المحلى بالموازنة الجديدة .
أخبار متعلقة
ويبلغ العجز المقدر في مشروع الموازنة نحو 281 مليارجنيه، أوما يعادل 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 10.8% عجزا متوقعا للعام المالى الجارى، ومقارنة بعجز بلغ نحو 12.8% خلال عام 2013/2014.
ويقدر إجمالى الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 612 مليار جنيه بزيادة 26% عن العام الحالى، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 885 مليارجنيه بزيادة 20% عن المتوقع خلال العام الجارى.
وخيمت أجواء الارتباك والسكون على وزارة المالية، أمس، بسبب إعادة الموازنة من رئاسة الجمهورية، وسط تأكيدات بعدم صدور توجيهات من وزيرالمالية هانى قدرى دميان لتنفيذ تعليمات الرئاسة وخفض العجز.
