حذّرت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني مما أسمته «تباطؤ الحكومة المصرية في التعامل مع عجز الموازنة العامة للدولة بشكل حاسم، وخفضه إلى أقل من 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المعدل الذي يتضمنه مشروع الموازنة الجديدة، انخفاضًا من نحو 10.8% المتوقع خلال العام المالي الحالي».
أخبار متعلقة
ويبلغ العجز المقدر في مشروع الموازنة نحو 281 مليار جنيه أو ما يعادل 9.9% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 10.8% عجزًا متوقعًا للعام المالى الجاري، مقارنة بعجز بلغ نحو 12.8% خلال عام 2013/2014.
وقالت «موديز»، في تقرير، الخميس، إن خفض العجز يسير بخطوات ووتيرة هادئة أبطأ من الإجراءات الجادة للإصلاح الاقتصادي، وضبط أوضاع المالية العامة المتوقعة في إطار سياسة الاقتصاد الكلي للحكومة.
