حذرت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتمانى من تباطؤ الحكومة فى التعامل مع عجز الموازنة العامة للدولة، وطالبت بخفضه إلى أقل من 9.9% من النانج المحلى الإجمالى وفقاً لمشروع الموازنة الجديدة، مقارنة بـ10.8%، خلال العام المالى الجارى.
أخبار متعلقة
ويبلغ العجز المقدر فى مشروع الموازنة 281 مليار جنيه، تعادل 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 10.8% عجزا متوقعا للعام المالى الجارى، ومقارنة بعجز بلغ 12.8% خلال عام 2013/ 2014.
وذكرت موديز فى تعليقها على الموازنة الجديدة، الخميس، إن خفض العجز يسير بخطوات أبطأ من إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وطالبت بضبط أوضاع المالية العامة المتوقعة فى إطار سياسة الاقتصاد الكلى للحكومة.
وأكدت المؤسسة الدولية أهمية زيادات الإيرادات، ضمن مشروع الموازنة إلى أكثر من المتوقع، ويقدر إجمالى الإيرادات العامة، ضمن مشروع الموازنة بنحو 612 مليار جنيه، بزيادة 26% مقارنة بالعام الجارى، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 885 مليار جنيه، بزيادة 20% عن المتوقع خلال العام الجارى.
وأشارت الى تأثير تأجيل تطبيق قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية، بواقع 10% سنوياً لمدة عامين، على الإيرادات المتوقعة بمشروع الموازنة فى ظل ارتفاع العجز، وشددت موديز على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة نحو خفضه.
وأكدت المؤسسة نجاح مصر فى إصدار سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار، خلال يونيو الجارى، وأفادت بأن احتياجات الحكومة التمويلية تعد من الأعلى عالميًا، وتقدر بـ55% من الناتج القومى وفقًا لتقديراتها.
وأشارت موديز إلى انخفاض المنح الخارجية المتوقعة خلال الموازنة الجديدة إلى 2.2 مليار جنيه، مقابل 96 مليارا فى موازنة 2013/ 2014، ونحو 25.7 مليار خلال الموازنة الحالية.
وتساءل الدكتور عمرو حسانين، خبير الاقتصاد والتصنيف الدولى، عن أسباب انخفاض المنح والمساعدات الخارجية بالموازنة الجديدة إلى مستوى 2.2 مليار جنيه.. وهل يعنى انخفاض التعاطف مع مصر.. أم رغبة فى إصلاحات اقتصادية جديدة.
وشدد «حسانين» على ضرورة الانخراط فى العمل والإنتاج، مؤكداً أن تعليق موديز على الموازنة يرتبط بتصنيف المؤسسة لمصر مستقبلاً.
واستبعد إعادة النظر فى مشروع الموازنة الجديدة من جانب الرئيس، بعد عرضها عليه، وشدد على ضرورة زيادة الإيرادات المتوقعة لتعويض انخفاض المساعدات.
فى سياق متصل، أكد مسؤول بارز بمصلحة الضرائب أن مشروع الموازنة لا يتضمن تعديلات فى قانونى الضرائب على الدخل والمبيعات، وسوف يقتصر القرار بقانون جمهورى على إصدار موازنة الدولة للعام المالى 2015/ 2016، التى يبدأ العمل بها خلال أيام.
وأوضح المصدر أن التعديلات المرتقبة بشأن قوانين الضرائب ستكون منفصلة عن الموازنة، وأشار إلى أن الوزير يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة فى الموازنة، من خلال زيادة الإنفاق على البعد الاجتماعى.
