واصلت المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء اجتماعاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الاثنين، لحسم مصير الموازنة العامة للدولة عن العام المالى ٢٠١٥/ ٢٠١٦، بحضور وزراء المالية والاستثمار والتجارة والصناعة والتخطيط والتعاون الدولى والبترول والتموين ومحافظ البنك المركزى.
أخبار متعلقة
قال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء، لـ«المصرى اليوم»، إن محلب استمع لرؤية الوزراء للسيطرة على عجز الموازنة ومحاولة الوصول به إلى ١٠.٥٪ من الناتج القومى، مؤكداً أن إيرادات الموازنة ستتأثر بما اتخذته الحكومة من قرارات في الفترة الماضية تمثلت في خفض ضرائب الشركات من ٢٥٪ إلى ٢٢.٥٪، وأيضاً إلغاء الضريبة على الدخل التي كانت مقررة بنسبة ٣٠٪ على من يزيد دخله السنوى على مليون جنيه، إضافة إلى القرار الأخير بتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، لمدة عامين.
والتقى محلب الاثنين وزير الدولة الإيطالى للتنمية الاقتصادية وبحثا سبل زيادة التعاون بين البلدين وأعلن فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، أن جهات التمويل الإيطالية قررت رفع الحد الائتمانى لتمويل المشروعات الاستثمارية الإيطالية في مصر خلال الفترة المقبلة إلى ١٠ مليارات يورو.
في سياق متصل، أكد المهندس إبراهيم محلب أنه يجرى حالياً الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأن الدولة تشجع الاستثمار الجاد، وتضع الآليات التي تمنع الفساد.
وأضاف محلب، خلال لقائه ممثلى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن «الفساد الحالى قد يتمثل في البيروقراطية، والفساد الإدارى، لهذا نحن نشمر جميعاً عن سواعدنا وننزل للعمل، ومواجهة وحل المشكلات بأنفسنا لنحارب البيروقراطية، ونشجع الموظفين حتى لا ترتعش أيديهم».
وقال إن رجل الأعمال الذي يقبل فساداً أو ابتزازاً يكون هو الفاسد، ويريد أن يعيش في مناخ فاسد».
