قال مصدر حكومى رفيع المستوى إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يراجع حالياً مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2015/ 2016، قبل إقرارها، باعتباره يملك سلطة التشريع في ظل عدم وجود برلمان.
وأكد المصدر أن الرئيس يراجع ما طلبه من الحكومة من تكليفات في الموازنة الجديدة، خاصة تخفيض العجز، متوقعاً خفضه بمقدار ٤٠ مليار جنيه عن العام المالى الجارى، بالإضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم. وأضاف، لـ«المصرى اليوم»، أن الحكومة تأخرت في الانتهاء من إعداد الموازنة، التي من المفترض طبقاً للدستور أن تُعرض على جهة التشريع قبل انتهاء العام المالى بـ3 أشهر، بسبب كثرة المراجعات التي خضعت لها، خاصة فيما يتعلق بمراجعة برامج الدعم المختلفة، بعد أن تعهدت الحكومة، العام الماضى، بوضع خطة للانتهاء من ترشيد دعم الطاقة تُطبق على 5 سنوات.
وكشف المصدر عن اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن مشتقات البترول من بنزين وسولار لغير المستحقين، خلال الربع الثانى من العام المالى الجديد (من أكتوبر إلى ديسمبر المقبلين)، بعد تعميم استخدام الكروت الذكية، كخطوة أولى لتوزيع الوقود دون كميات محددة أو زيادة في الأسعار، وهى المرحلة التي يبدأ تطبيقها منتصف يونيو المقبل، موضحاً أنه بعد استقرار المنظومة سيتم وضع كميات للاستهلاك، على أن يُحسب ما يزيد عنها بسعر التكلفة.
وتابع أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، طالب المجلس خلال الاجتماع الأخير بالتوقف عن بناء منشآت جديدة في المدارس والمستشفيات، والعمل على صيانة المنشآت الحالية بشكل عاجل، والانتهاء من المشروعات المتوقفة التي وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى ما بين ٨٠ و٩٠٪، ولم تُستكمل، وقال لأعضاء الحكومة: «مش عايزين خراسانات جديدة، فيه مستشفيات ومدارس ليها ٣٠ سنة متعملهاش صيانة».