أكثر من 400 عامل بشركة كتان طنطا يدخلون في اعتصام مفتوح داخل مقر الشركة، الغربية، 12 نوفمبر 2011، احتجاجا على ما وصفوه بتباطؤ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في تنفيذ حكم القضاء الإداري بتسلم الشركة.
تصوير :
حسن شلبي
قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت، بقبول الاستشكال المقدم من وائل حمدي السعيد المحامى، بصفته وكيلًا عن المهندس حمدى الفخرانى، والذى يطالب بالاستمرار في تنفيذ بطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان للمستثمر الأجنبى، وألزمت الحكومة بتنفيذ الأحكام الصادرة مع عودة جميع العاملين للعمل بالشركة.
أخبار متعلقة
وقال خالد على المحامي، إن القضاء الاداري فسّر حكمه بأن المقصود بعودة العاملين هم كافة العاملين المتواجدين بالشركة قبل بيعها للمستثمر.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء لإصداره القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان إلى رجل الأعمال السعوى عبدالإله الكعكى.
وأشار المحامي في استشكاله أمام المحكمة إلى أن مجلس الوزراء تعمد التعنّت في الامتناع عن تنفيذ القرار الذي أصدرته محكمة القضاء الإدارى وعودة الشركة إلى الدولة وصرف كل مستحقات العاملين المتأخرة إليهم مرة أخرى بأثر رجعي.
وقضت محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان وإعادتها إلى الدولة مرة أخرى وعودة العاملين إلى الشركة.
