قال عدد من عمال شركة «طنطا للكتان»، العائدة إلى الدولة بحكم قضائى، إن الشركة تحقق خسائر فادحة منذ شهور، بسبب سياسة المفوض العام للشركة، والاكتفاء بتشغيل مصنع واحد من إجمالى 10 مصانع بها.
أخبار متعلقة
وأكد العمال أن الشركة تخسر فى الشهر الواحد نحو مليون و300 ألف، يتم دفعها كمرتبات لهم، بإجمالى خسائر 15 مليوناً فى السنة، بالإضافة إلى 8 ملايين جنيه خامات تم شراؤها فى أول العام الجارى، لتصل الخسائر إلى 23 مليوناً دون أن تحقق أى مكاسب بسبب إنتاجها المعيب الذى يتم تخزينه أو بيعه بربع الثمن، على حد قولهم.
وطالب العمال بتشغيل حقيقى للشركة يضمن إعادة هيكلة المصانع العشرة وعودتها للعمل بكامل قوتها لتحقق الأرباح، مع عودة جميع العاملين المفصولين، الذين حصلوا على أحكام قضائية بالعودة ولم يتم تنفيذها.
وقال جمال عتمان، القيادى العمالى، مقيم الدعوى المطالبة بعودة الشركة إلى الدولة، وبطلان بيعها للمستثمر السعودى عبدالإله الكعكى، إن الدولة استلمت شركة طنطا للكتان فعلياً، لكن الأسهم مازالت ملكا للمستثمر السعودى طبقاً للقانون 203، لأنه لم يسترد أمواله حتى الآن، لافتا إلى أن سبب تعطل دفع الأموال هو المفاوضات المستمرة معه.
وأشار «عتمان» إلى أن وزارة الاستثمار عينت مفوضاً عاماً جديداً، لكنه لم ينفذ حكم عودة العمال، خاصة أن 200 منهم يطالبون بالعودة للعمل فى حين خرج 500 معاشا مبكرا، وبقى 200 آخرين على قوة العمل، موضحاً أن الشركة القابضة أقامت دعوى أمام الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة لتوضيح الحكم بعودة العمال، وأوصى تقرير المفوضين بحث جميع العمال الذين خرجوا من الشركة فى العودة له، وتم تحديد جلسة 27 يونيو الجارى للنطق بالحكم.
وأكد القيادى العمال أنه تقدم بعشرات الشكاوى والبلاغات بالمستندات ضد مجدى على، المفوض العام للشركة، لقيامه بـ43 مخالفة مالية جسيمة، كما قدم شكوى لوزير الاستثمار وتم التحقيق فيها وتشكيل لجنة من الشركة القابضة، ولكن لم يتم التحقيق فى النواحى المالية.
وقال أشرف الحرتى، رئيس وردية بالشركة، إن هناك رغبة من الشركة القابضة فى عدم تشغيل باقى مصانع «طنطا للكتان» المتوقفة عن العمل، ويساعد على ذلك بعض المقربين من المستثمر السعودى الذين يرتبطون معه بمصالح، لافتاً إلى أن المستثمر طلب من الدولة مليار جنيه مقابل عدم اللجوء إلى التحكيم الدولى، والمفاوضات مستمرة معه لإقناعه بمبلغ أقل.
وأوضح محمد زاهر، رئيس مصنع الكتان، أن مرتبات العمال تصرف من الشركة القابضة الكيماوية، مشيراً إلى أن الشركة لا تحقق أى أرباح، كما أن إنتاج المصنع الوحيد بالشركة الذى تم تشغيله «مصنع الخشب» تخرج به عيوب بنسبة 60%، ويتم تخزينه ولا يباع، وإذا تم تسويقه يباع بربع الثمن، موضحاً أن الشركة القابضة صرفت 3 ملايين جنيه للشركة، وتم بيع خامات بأكثر من 4 ملايين باقية من المستثمر السعودى لتشغيل المصنع، لكن دون أى جدوى، وباقى مصانع «الدبارة والكونتر والزيت والميلامين واليوريا» متوقفة.
وكشف «زاهر» أنه تم صرف مكافآت رغم الخسائر الكبيرة، مؤكداً أن هناك عملية استنزاف ممنهج للشركة وإهدارا للمال العام.
وطالب العمال الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل فوراً، ومحاسبة الذين تسببوا فى تدمير شركة «كتان طنطا» التى كانت تعد من أكبر وأهم مصانع الكتان فى العالم، وأصبحت الآن فى حالة يرثى لها.
من جانبه قال مصدر مسؤول بمديرية القوى العاملة والهجرة فى الغربية، إن الدولة تسعى جاهدة لتشغيل الشركة بكل قوة، لكن بسبب ضعف الإمكانيات وقلة الموارد والخسائر الكبيرة لم يتم تشغيل باقى المصانع، مشيراً إلى أن هناك خطة عاجلة لتشغيلها فى الشهور المقبلة، كما تتفاوض الدولة بجدية لإعادة أموال المستثمر السعودى خوفاً من لجوئه للتحكيم الدولى.
