جدد المستثمر السعودي، عبداللاه الكعكي، الصراع الدائر حول شركة «طنطا للكتان» التي اشترها وقت برنامج الخصخصة، واستردتها الدولة بحكم محكمة نهائي، وبعد هدنة وصفها أحد أطراف النزاع بـ «شهر العسل» بين الحكومة والمستثمرين السعوديين خلال مؤتمر شرم الشيخ.
أخبار متعلقة
وفاجأ «الكعكي»، الحكومة، الأربعاء، ببيان رسمي أصدره ويطالب فيه وزارة الاستثمار، بتفعيل تعهدات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر «مصر المستقبل» بمدينة شرم الشيخ، بضرورة التصالح مع المستثمرين ومنحهم حقوقهم، وأن الرئيس السيسي أكد على أن مصر لا تخلف تعهداتها.
وأكد أن مجموعته ليست لديها رغبة في إعادة تملك طنطا للكتان مرة أخرى، وأنه صدر في حقها حكم نهائي من القضاء اﻹداري بالعودة لمرحلة ما قبل التعاقد فيما يخص أزمة شركة طنطا للكتان والزيوت.
وقالت المجموعة:«آن اﻷوان لتصدق الدولة معنا، وترد حقنا المالي دون تأخير».
وقال أحمد صبري، أمين عام الجمعية السعودية المصرية في تصريح لـ«المصري اليوم»، إن:«الحكومة لم تعرض على المستثمر السعودي أية عروض للتصالح، أو عرض سداد أية مبالغ مقابل تنازله عن الشركة».
فيما قال جمال عثمان، المدعي الأول في دعوى استرداد الشركة، وعودتها للدول، إن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الاستثمار، قدمت عروض تصالح وسداد مبالغ.
وأكد عثمان، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن اللجان الخاصة أجرت 3 تقييمات للشركة وأصولها ووضعت سعرين الأول 98 مليون جنيه والثاني 110 ملايين جنيه، لكن المستثمر رفض التوقيع عليها، رغم أن مكتب التقييمات الخاص بمجموعته شارك في ذلك.
وقال: «المستثمر يبتز الحكومة ببياناته، ولا يمكن للدولة أن تتنازل عن حقوقها في إطار العلاقات المصرية السعودية الجيدة، وفي ظل الدعم السعودي للاقتصاد المصري، لكن الكعكي يحاول إنهاء شهر العسل بين الحكومة والمستثمرين السعوديين، والتي شهدها مؤتمر شرم الشيخ».
وأضاف:«للأسف الحكومة متواطئة، ويمكنها إعلان عرضها الذي رفضه الكعكي، لكن مخاوفها من التحكيم الدولي الذي يهدد به المستثمر غير صحيحة».
وأشار إلى مكاتب التقييم والحكومة اعتمدتا 3 ميزانيات للشركة ولم تضف فيها مديونية على المستثمر لصالح العمال وتبلغ 11 مليون جنيه، ومنها رسوم قضائية لقضايا عمالية منظورة في أمام القضاء حاليا.
وأكد أن العمال كان عددهم وقت خصخصة الشركة 1200 عامل، والآن 176 عاملا بالإضافة إلى 300 عامل بنظام العقود بمرتب لا يزيد عن 600 جنيه.
من جانبه، كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة الكيماوية، أن الشركة عرضت على الكعكي حصوله على 120 مليون جنيه بزيادة 10 ملايين عن أعلى تقييم، لكنه رفض.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن المستثمر السعودي يطالب الحكومة بسداد مليار جنيه، بعد أن كانت مطالبته لا تتخطى 200 جنيه.
