قالت وزارة التضامن الإجتماعي إن اللجنة التي توجهت لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لفحص أعماله مكلفة من المستشار قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لكيانات المجتمع المدني، رقم 173 لسنة 2011، وإن أعضاء اللجنة من الخبراء متخصصون في الأعمال المحاسبية والفنية لفحص الكيانات موضوع القضية ومكلفون بالعمل في هذه القضية المنظورة أمام القضاء.
أخبار متعلقة
وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن اللجنة المشكلة تتلقى تكليفاتها من قاضي التحقيق مباشرة، حيث إن عملها المكلفة به يتعلق بكيانات غير مسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي ولا تخضع لإشراف الوزارة.
ونفى البيان أن يكون لعمل اللجنة علاقة بما ادعاه المركز من أن عمل اللجنة يأتي ردا علي بيان السيد بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أمام البرلمان الأوروبي، أو أنه يعكس تضييقا علي العمل الأهلي في مصر.
وتؤكد الوزارة على أهمية قيام الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بالتسجيل وفقا للقانون 84 لسنة 2002 والمطبق حاليا حتى صدور قانون الجمعيات الجديد من البرلمان القادم.
واختتم البيان بتأكيد الوزارة علي مساندتها ودعمها الكامل للعمل الأهلي، حيث وافقت علي تمويل أجنبي للجمعيات والمؤسسات المشهرة والمسجلة تخطي ٨٠٠ مليون جنيه من أكثر من 300 جهة مانحة في عام واحد، حيث تعتبر الدولة المجتمع المدني شريكا أساسيا.
